طبعاً ما أشرنا اليه مقدمة لمشروع القانون الذي قلنا عنه انه من اهم القوانين التي اتخذت الحكومة اقرارها والتي توجب وجود آليات عملية للقائمين على رأس عملهم في الدولة لاتباعها من خلال افصاحهم عن الذمم المالية التي بحوزتهم هم وافراد اسرتهم ومن هم بحكم اعالتهم قبل تولي اي منصب في الدولة وفق نماذج محددة تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويتم ارسال هذه الوثائق الى هيئة مكافحة الفساد وباستطاعتنا ان نضيف أمراً آخر اليها وهو ارسال نسخ من هذه الذمم الى السجلات العقارية والسجل المؤقت لبيان صحة ما ورد فيها من معلومات، ولا نعتقد ان تطبيق مثل هذه المسألة من الامر الصعب اذا كانت هناك نيات صادقة لتطبيق مثل هذا القانون الذي نعتقد ان صدوره مهم جداً في هذه الظروف وبمفعول رجعي ولا يوجد هناك ما يمنع من فتح الذمة المالية لاي مسؤول مهما كان موقع مسؤوليته ليس فقط عند ارتكابه الممارسات الخاطئة بل عندما يحصل الشك في هذه الممارسات بمعنى ان نقوم بحماية المال العام قبل ان تتم سرقته من قبل ضعاف النفوس من المسؤولين.‏