|
|
دمشق
وتضمن القرار ان سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام وأعباء نقل وتوزيع ال 20 ليتر من مادة المازوت (صفيحة المازوت) بـ 452 ليرة فيما يصل سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والاخرى مع رسم ادارة محلية واعباء نقل وتوزيع الصفيحة الى 460 ليرة. وتطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الاولى من القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الادارية والدوائر الوقفية وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد اسعار المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات اليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها. ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة وينهى العمل بجميع الاحكام المخالفة له.
وأكدت السيدة وفاء الغزي مديرة الاسعار بالوزارة للثورة أن نسبة الزيادة 15٪ حيث قامت الوزارة بعكس هذا التعديل على أجور النقل الذي سيترتب على النحو التالي:الباصات العامة بنسبة الارتفاع بالتعرفة النافذة 3.3٪والميكروباصات العادية /هوب هوب 3.3٪ والسرافيس من 9-14 راكباً 4.5٪ وسرفيس 24-15 راكباً 4.5٪ وكذلك باص البولمان بينما وصلت نسبة الارتفاع بالتعرفة النافذة لسيارات شحن البضائع 3.6 ٪ والصهاريج 3.75٪ والبراد داخل القطر 3.6٪حيث تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات اجراء التعديلات اللازمة على تعرفات اجور النقل والتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات. آليات تسعير جديدة وأوضحت مديرة الأسعار بالوزارة أنه يتم العمل على اعداد دراسات جديدة لآلية التسعير لطرحها ضمن البيان الوزاري لاقرارها حيث تعتمد هذه الدراسات على التدخل الفعال والكبير في أسعار المواد والسلع وخاصة تلك التي ترتفع اسعارها دون مبرر ووجه حق وكذلك العمل على ربط السياسة السعرية بالسياسات الاقتصادية الأخرى من زراعية وصناعية ومالية وضريبية. وبينت الغزي أنه ومن خلال المتابعة اليومية لواقع الاسعار في كافة المحافظات نلاحظ أن بعض المواد استقرت اسعارها والبعض الآخر ارتفعت بسبب الظروف مثل أجور النقل وصعوبته من محافظة لأخرى أو لنقص العرض منه خاصة في مادتي البيض والفروج وتتخذ الوزارة الاجراءات المناسبة بحق المخالفين واجراء الضبوط التموينية لمن يرفع اسعار المواد والسلع دون مبرر. رقابة نوعية خلال رمضان وحول الاستعدادات المتخذة حيال ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بينت مديرة الاسعار في الوزارة أن اجراءات عديدة ستتخذها الوزارة ومنها تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة لحاجيات الشهر الفضيل وتفعيل دور المؤسسات ذات طابع التدخل الايجابي لطرح المواد التي يحتاجها المواطن بأسعار تقل عن أسعار السوق اضافة للطلب من جمعية حماية المستهلك مشاركة الوزارة في نشر الوعي وثقافة عادات الاستهلاك لهذا الشهر والحصول على حاجيات المواطن اليومية فالسلع والمواد متوفرة وبكميات كبيرة ولا داعي لزيادة الطلب على هذه المواد منذ بداية الشهر كي لا يستغل البعض زيادة الطلب. تفعيل شكاوى المواطنين وأكدت الغزي أن الوزارة تستقبل شكاوى الإخوة المواطنين على مدار الساعة على أرقام هواتف الوزارة وهواتف مديرياتها 119/120 على موقع الوزارة الالكتروني وأن مشاركة وتعاون الاخوة المواطنين مع الوزارة ومديرياتها يسهم قدر الامكان في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق. |
|
