|
|
محافظات
ولعل الملف التالي حول قضايا ومعاناة الحرفيين واصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تعطي دليلاً واضحاً ان ثمة اجراءات قاصرة وصعوبات عديدة تواجه القطاع الحرفي إلى جانب ما يلحق بالحرفيين من غبن واضح جراء الرسوم والضرائب المفروضة والتأخر في تسليمهم المقاسم التي اكتتبوا عليها. دمشق: قرية تراثية للحرفيين في صيدنايا لإحياء المهن اليدوية دمشق- سامي الصائغ: بات الاتحاد العام للجمعيات الحرفية اليوم أمام مواجهة حتمية لتأمين سير عمل الحرفيين والاهتمام بقضاياهم وهو يسعى اليوم الى تطوير بنية متينة. وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد لابد من الوقوف مع الحرفيين والاستماع الى همومهم ومشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لحلها لان الحرفيين هم ركائز الصناعة الوطنية والداعم الأساسي لركائز الاقتصاد الوطني. وتم العمل على انشاء قرية تراثية تجمع الحرفيين بحرفهم القائمة والحرف اليدوية الآيلة للزوال وايجاد خطط عمل ودراسات لتطويرها وتحديثها ولقد تبلورت فكرة القرية باحياء المهن والحرف اليدوية والتراثية والعمل على عدم اندثار هذا التراث الحضاري والانساني الذي كان سبباً في ظهور اغنى حضارات العالم وكان طلبنا قطعة ارض وبمساحة 200 دونم بمنطقة صيدنايا مفرق تلفيتا وهذه المنطقة مقصد سياحي وثقافي ووجود الحرفيين يغنيها لتكون مقصداً سياحياً حرفياً ثقافياً. وذكرت المصادر انه تم اعادة البحث بجدولة تطوير الهيكلية التنظيمية للمنظمة بغية تسهيل امور الحرفيين وايجاد السبل السهلة للتواصل المستمر وتقديم ما يلزم لهم وايضاً الظلم الضريبي الذي يتعرض له الحرفيون نتيجة اقتناص حقهم بعدم وجود ممثل ومندوب للمهن الحرفية في اللجان الحالية كافة واعتباره عضواً مقرراً. واوضحت المصادر ان اعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين عقدوا بحضور ممثلي الجهات الرسمية جلسة وناقش الحضور اهم القضايا الجوهرية التي تشغل بال الحرفيين كلهم بغية الارتقاء بالعمل الحرفي الى مستوى الاتقان والجودة والعمل لايجاد خطط وبرامج عمل لمناقشتها من اجل النهوض بالمنظمة وايجاد السبل لايجاد مشاريع استثمارية لدعم المنظمة والحرفيين لمناقشتها وبدأت المناقشات بين اعضاء المجلس وكانت مناقشات بناءة غايتها النهوض المستمر بالمنظمة وتنظيم الحرفيين. حماة: تخفيض رسم الخدمات وإعفاء الحرف من الترخيص الإداري حماة - سرحان الموعي: يبلغ عدد الجمعيات الحرفية بحماة نحو 21 جمعية مع عدة جمعيات تعاونية انتاجية ويبلغ عدد الحرفيين المنتسبين لهذه الجميعات نحو 8700 حرفي. واكد السيد مسعف الاصفر رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة حماة ان للحرفيين دوراً ايجابياً في تنمية الاقتصاد الوطني وان الاتحاد يعمل باستمرار من اجل تقديم المساعدات للحرفيين ومتابعة مؤسسات القطاع العام لتأمين المواد الاولية للجمعيات الانتاجية كما يعمل على تنشيط ودعم سوق المهن اليدوية في خان رستم باشا من اجل الحفاظ على المهن التراثية التي يتوارثها الابناء عن الاجداد. وقال الأصفر ان هناك عدة مطالب محقة للحرفيين من أهمها ضرورة الاسراع في تنفيذ المناطق الصناعية في الريف والمدن ونقل الحرفيين إليها واعادة النظر في الضرائب المفروضة على الحرفيين المرخصين ولكافة الحرف بسبب الركود الاقتصادي وحتى لا تغلق هذه الحرف وتتوقف عن العمل. واعفاء الحرف الصناعية واصحاب المهن الخدمية في المنطقة الصناعية من الترخيص الاداري لان مجلس المدينة هو الذي نقل هذه الحرف الى المنطقة الصناعية قبل 30 عاماً. والموافقة على نقل الترخيص الاداري والصناعي إلى الورشة من دون العودة الى طلب ترخيص اداري جديد واقتراح رفع معونة الوفاة الى 50 الف ل.س ورفع الاشتراك السنوي للضمان الصحي من 1000 الى 1500. واكد الأصفر ضرورة العمل مع وزارة الاقتصاد للسماح للحرفيين اللحامين بنقل اللحم الى المحافظات بسياراتهم المجهزة والمبردة والغاء القرار الذي يلزمهم بالنقل بسيارات الخزن والتسويق اضافة الى ايصال الدقيق للحرفيين اصحاب المخابز بالريف بسيارات الدولة أسوة بمخابز المدينة وتمليك الحرفيين المحلات في المنطقة الصناعية والتي يستثمرونها منذ 15 عاماً أسوة بباقي المحافظات وتأمين سيارة اطفاء وطاقم طبي كامل للمنطقة الصناعية بحماة والزام الحرفيين بتعليق الشهادة الحرفية في محلاتهم من قبل رؤوساء الوحدات الادارية. وتوزيع المقاسم في المنطقة الصناعية الجديدة لصناعة الدباغة بمساحة تلائم هذه الحرفة مع تأمين مصدر مائي لهم. واخيراً اوضح الاصفر أن الاتحاد يقدم مساعدات لجميع الحرفيين مقابل رسم سنوي مقداره الف ل.س ومن هذه المساعدات حرف الدواء والعمليات الجراحية واعانات العجز والحوادث كما يعمل الاتحاد على رفع سقف هذه المساعدات وتطوير صندوق المساعدة الاجتماعية بحيث يصبح صندوق ضمان وتأمين شامل للحرفيين. رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: الصناعيون يتراجع عددهم و40٪ إنتـــــاجية القطــــاع النســــيجي دمشق - هنادة سمير: أكد باسل الحموي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن تراجع الصناعات الصغيرة و المتوسطة ليس وليد اللحظة إنما بدأ مع الأزمة المالية العالمية في العام 2007 , وساهمت فيه إلى حد كبير الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مع بعض الدول كتركيا التي فاق المستورد منها ما تم تصديره إليها فصبت الزيادة في حجم التبادل التجاري معها في صالحها وليس في صالح صناعيينا.
فعلى سبيل المثال تناقص عدد المنتسبين الى غرفة صناعة دمشق من 199 صناعياً عام 2008الى 147 صناعياً عام 2011 وأضاف الحموي: الأزمة التي تمر بها سورية زادت من حدة التراجع لتلك الصناعات بصورة كبيرة نظرا لتأثر الأسواق في المناطق الساخنة و انخفاض الإنتاج لدى الصناعيين الصغار خاصة ممن يعملون في القطاع الغذائي . أما المعامل الكبيرة التي تعتمد على التصدير وتشغل المعامل الأصغر فتأثرت هي الأخرى بالعقوبات المفروضة فاكتفت بالتسويق لنفسها ، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة العاملة في قطاع الصناعات النسيجية و الغذائية تعود حالياً إلى العمل ببطء في كل من دمشق وحلب تحضيراً لشهر رمضان المبارك وموسم العيد وبوتيرة تصل إلى 40 % من الإنتاج. و أكد الحموي أن تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة هو الأهم لدى غرفة الصناعة و يتم التعامل معها وفق رؤية استراتيجية حكومية تهدف إلى رعايته ليكون نواة لمنشآت كبيرة مستقبلاً. وعملا بهذا التوجه فقد تقدمت الغرفة بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت تتضمن رؤيتها لآلية تطوير القطاع وجملة من المقترحات و المطالب التي تصب في تحقيق هذا الغرض من أهمها المطالبة بإصدار تشريع خاص بغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة و إنشاء و إدارة مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة و المتناهية الصغر وتخصيصها بأراض في مناطق متعددة في حدود دمشق وريفها تهدف إلى احتضان الصناعيين الصغار وتطويرهم بإقامة مراكز تدريبية لهم وإيجاد أسواق لمنتجاتهم ليتمكنوا من إنشاء معامل كبيرة في المستقبل ومن ثم تعميم التجربة على باقي المحافظات والتي هي محاكاة لتجربة عالمية مطبقة في العديد من دول العالم وهو ما وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه . و كذلك تمت المطالبة بضرورة تفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاع العام و الخاص في صنع القرارات الاقتصادية و العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين بتلافي الازدواجية الحاصلة بين هيئة الاستثمار و الوزارات و اعتماد النافذة الواحدة للحصول على التراخيص. و فيما يتعلق بالرقابة على المستوردات استبدال الشركات الأوربية العاملة بشركات محلية تفاديا للتكاليف الإضافية و العرقلة , والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة خاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص عمل في المناطق الريفية ووضع آلية لحماية الصناعة الوطنية تجاه المستوردات من المواد الجاهزة التي لها ما يماثلها محليا. وفيما يتعلق بالضرائب المتراكمة على الصناعيين من السنوات السابقة أن يتم إصدار التحقيقات الضريبية لعامين سابقين فقط في كل سنة و تأجيل الباقية لسنوات قادمة فالصناعي في ظل هذه الأزمة لن يستطيع دفع الضرائب المتوقفة أو التي كانت ضمن نظام الانجاز من عام 2001 الى عام 2007 دفعة واحدة وهو ما وافقت عليه مشكورة وزارة المالية و أوعزت بتنفيذه. كما طرحت المذكرة موضوع تأمين العمال في المنشات وحماية المنشات الصناعية في ظل الأزمة القائمة وموضوع حوامل الطاقة وتأمين مواد المازوت والغاز والفيول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأخيراً اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن مسألة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية هي مهمة تشاركية مابين الحكومة والمواطن, داعياً إلى ضرورة المساهمة فيها بصورة حثيثة. الســـويداء : 1000 حـــرفـي خـــــارج المناطـــــق الصنـــــاعية السويداء-رفيق الكفيري: تتوزع خارطة المناطق الصناعية المنجزة في محافظة السويداء والبالغة خمس مناطق واحدة في المدينة وتضم حرف الحدادة والنجارة وصيانة السيارات والالمنيوم والبلور وعدد مقاسمها 238 مقسما، منطقة التوسع في مدينة السويداء وعدد مقاسمها 128 مقسما موزعة منذ عام 1993 ونسبة التنفيذ فيها 100٪، مجمع معامل البلوك على طريق الثعلة وهي منطقة غير مستملكة اي مجمع صناعي بحكم الامر الواقع منذ عام 1990 ويوجد فيها اكثر من 100 منشأة لصنع البلوك والبلاط والمنتجات الاسمنتية . وذكر السيد ناجي الحضوة رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء انه توجد دراسة من قبل مجلس مدينة السويداء لاستملاك هذه المنطقة بغية تنظيمها وتسميتها منطقة صناعية للمنتجات الاسمنتية علما ان المساحة الحالية للمنطقة 27 هتكارا وهي بحاجة الى خدمات كاملة من شوارع ومجمع تجاري وبنى تحتية، المنطقة الصناعية في قرية رساس ومساحتها 52 دونما وعدد مقاسمها 116 مقسما، المنطقة الصناعية في مدينة شهبا ومساحتها 100 دونم وعدد مقاسمها 400 مقسم موزعة على الحرفيين ونسبة التنفيذ فيها 8٪ وعدد المشمولين بالانتقال الى هذه المنطقة 400 حرفي وان المخطط التنظيمي للمنطقة صنف الحرف من الاقل الى الاكثر تلوثا من الغرب للشرق وجرى تقسيم الكتل بشكل متجانس للحدادة والنجارة والسيارات من خلال نظام ضابطة يراعي وجود الحدائق والطرق الواسعة والشكل العمراني الجميل وكل حرفة اعطيت نمطا مميزا من حيث الالوان والابواب واكساء الواجهات بالحجر البازلتي اضافة للسطوح القرميدية المائلة، المنطقة الصناعية في قرية عتيل وتحتوي على 91 مقسما بمساحة 50 دونما موزعة منذ عام 19٩4 ونسبة التنفيذ فيها 40٪ وعدد الحرفيين المشمولين بالانتقال اليها 91، ويوجد مشروع استملاك للتوسع في هذه المنطقة بمساحة 25 دونما . واوضح الحضوة وجود 7 مناطق صناعية اخرى قيد الانجاز وهي المنطقة الصناعية في مدينة صلخد ومساحتها 70 دونما تم الاكتتاب عليها وهي قيد التوزيع على الحرفيين وعدد المشمولين بالانتقال اليها 30٠ حرفي، المنطقة الصناعية في ناحية القريا تم الاكتتاب عليها وعدد مقاسمها 23١ مقسما ومساحتها 70 دونما وعدد المشمولين بالانتقال إليها 23١حرفيا ، المنطقة الصناعية في ناحية المزرعة ومساحتها 75 دونما وعدد مقاسمها 22٣ مقسما، المنطقة الصناعية في قرية ملح وهي قيد الاستملاك بمساحة 3٥ دونما، قرية شقا بمساحة 37 دونما وبعدد مقاسم يبلغ 111 مقسما ناحية الكفر بمساحة 8٣ دونما وهي قيد الدراسة ، قرية ام الزيتون بمساحة حوالي 7٠٠ هكتار تم الموافقة على انشائها بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني وحاليا في مرحلة نقل الملكية ووضع المخططات اللازمة لها . ولفت رئيس اتحاد الحرفيين الى ان المناطق المستثمرة على مساحة المحافظة رغم قلتها تعاني العديد من المشاكل ابرزها عدم حصول اي حرفي على سند تمليك لمحاله في المنطقة الصناعية بالسويداء رغم ان احداثها تم منذ اكثر من عشرين عاما بالاضافة الى حاجة جميع الخدمات الاساسية والبنى التحتية سواء كان بالصرف الصحي او الكهرباء وتزفيت الطرقات اضافة لذلك معاناة العديد من الحرفيين من دليل تصنيف الاراضي الزراعية وعدم ترخيص تلك الحرف داخل المخططات التنظيمية ليبقى اكثر من 1000 حرفي بحاجة الى مناطق حرفية يعملون فيها . حلب: الحاجة لأكثر من مدينة صناعية ومشكلة تمويل المشاريع قائمة حلب - فاروق حمود: على الرغم من مضي اكثر من 15 عاماً على تسليم الارض من مجلس مدينة حلب الى اتحاد الحرفيين والتي تم تخصيصها لبناء مناطق صناعية الا ان الاشغالات فيها مازالت تعيق بناء بعض المقاسم.
وقال عبد الغني جاموس رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد ان نقص السيولة المالية ساهم والى حد كبير في عدم اكمال المشاريع التي يتم تنفيذها. وبين ان المصارف تمتنع عن تمويل هذه المشاريع وذلك بمنح قروض للحرفيين لاستكمال مشاريعهم لاسباب تتعلق بعدم وجود ملكية فالأرض ولتاريخ هذه اللحظة ما زالت ملكيتها عائدة لمجلس مدينة حلب الأمر الذي يتطلب نقل ملكية هذه الاراضي للحرفيين وازالة كافة العوائق التي تعيق ذلك وهذا مطلب اكثر من22 الف حرفي مسجل في الاتحاد. ولفت جاموس الى أن هناك 3 مشاريع لبناء مناطق صناعية وهي قيد التنفيذ المشروع الاول المنطقة الصناعية في الليرمون ويبلغ عدد مقاسمها 5500 مقسم وهي مخصصة لحرف الخياطة واساس معدني - نجارة - تريكو - تطريز - المنيوم. والثاني المنطقة الصناعية في جبدين ويبلغ عدد مقاسمها 4500 مقسم وهي مخصصة لحرف صيانة السيارات. كما تم تخصيص ارض تقع شمال الحيدرية وهي مخصصة لحرف البلاط وقص الرخام والبلوك وغيرها من المهن التي تتعلق بالبناء .
كما تم تخصيص ارض لمهنة الدباغة تستوعب 113 حرفياً يعملون في هذه المهنة والمشروع قيد التنفيذ. واوضح جاموس ان البنية التحتية في هذه المشاريع من كهرباء ومياه وهاتف وغيرها من الخدمات منفذة بشكل كامل مشيراً إلى وجود دراسة لايجاد اراض لحرف الحدادة والاحذية والمهن الاخرى لبناء مناطق صناعية خاصة فيها او ضمها للمناطق الصناعية الموجودة. واكد جاموس انه قد تم فتح باب التخصص لمهن الاساس المعدني والالمنيوم والتريكو والنجارة. وتبقى حلب باعتبارها المدينة الصناعية الاولى في القطر بحاجة الى اكثر من منطقة صناعية الامر الذي يتطلب اعداد دراسة شاملة لجميع الحرف والمهن عددها وعدد العاملين فيها وعلى ضوء ذلك يمكن اعداد مشروع شامل وكامل يستوعب جميع هذه المهن فليس مقبولاً ان تتحول احياء بكاملها في المدينة الى ورشات يعمل فيها عشرات الالاف من العمال ما يزيد التلوث البيئي في المدينة ويجعلها عرضة لاخطار اخرى. القنيطرة: خمس سنوات والمنطقة الحرفية بخان أرنبة لم تر النور !؟ القنيطرة – خالد الخالد : شدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية على أهمية المناطق الصناعية والحرفية وضرورة إحداثها في المناطق إضافة لتبسيط إجراءات منح الرخص الإدارية للحرفيين وتأمين الأراضي للمناطق الصناعية والحرفية وتأمين قروض بفوائد مشجعة لتمكين الحرفيين من بناء منشاتهم والترويج والتسويق للمنشات الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها الحرفية الصناعية والتقليدية . و اللافت ومنذ عقود طويلة تناثر وتوزع الورش الصناعية والحرفية بالقنيطرة ، وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة في كثير من مناطق المحافظة المأهولة بالسكان ، إلا أن الإجراءات والتدابير الرسمية التي يمكن أن تصدر عن الجهات المعنية ما زالت قاصرة ، إن لم نقل إنها غائبة كلياً في هذا الشأن . ولا يخفى على أحد أن الورش الصناعية من محال حدادة ونجارة ومعامل بلوك ومعامل نسيجية صغيرة وبعض المنشآت الغذائية وحتى المداجن الصغيرة كل هذا داخل الأحياء السكنية ولا يخلو حضورها من إحداث تلوث للبيئة. وفي نظرة سريعة على الأرقام و الإحصائيات فإن مديرية صناعة القنيطرة منحت أكثر من 320 ترخيصاً عدا التراخيص الأخرى التي تمنحها المحافظة ، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الورش الصناعية والحرفية غير مرخصة. و لكن السؤال : ألا يحق لمحافظة القنيطرة أن يكون لها مدينة صناعية أو منطقة حرفية أسوة بالمحافظات الأخرى ، لكي يساهم ذلك في تنشيط حركة الاستثمار في المحافظة. إن الإجابة من المعنيين دائما عبارة عن إعادة إنتاج لإجابات سابقة ، لا تعني شيئاً ما دام واقع الحال لم يتبدل، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو أول ما يدل على أن الأقوال والوعود لم تتحول إلى أفعال لأننا سمعنا عن المنطقة الحرفية بخان أرنبة و أخرى في الحميدية إلا أنهما لم يريا النور حتى تاريخه. عدنان الخبي رئيس بلدية خان أرنبة التي تعد مركز المحافظة قال: تم استملاك عقار بمساحة نحو 20 دونماً لإقامة منطقة حرفية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها قرار اللجنة النهائي . كما تم توجيه كتاب رقم 3461 تاريخ 1/3/2009 إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإمكانية الدراسة الفنية للموقع العام والبنية التحتية للمنطقة الحرفية ، مشيراً إلى أن الفعاليات الموجودة في حدود الوحدة الإدارية بلغت نحو 150 حرفة ، وأن إحداث المنطقة الحرفية سيساهم في رفد ميزانية البلدية لينعكس ذلك إيجاباً على النواحي الخدمية التي تقدمها . و أضاف الخبي: إن شركة الدراسات أنجزت الدراسة و الاضبارة الآن لدى المكتب التنفيذي للمصادقة عليها ولرصد الاعتمادات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع ، مع الإشارة إلى أن بلدية خان أرنبة هي البلدية الوحيدة التي استملكت أرضاً من أجل إقامة منطقة حرفية. ولكن السؤال يبقى قائماً: هل سترى المنطقة الحرفية النور في خان أرنبة ؟ وهل سنطوي هذا الملف، أم سيبقى التلكؤ والتباطؤ هما سيد الموقف؟ و إذا كان المعنيون تأخذهم الرغبة الحقيقية والجادة في حل هذه القضية، فإنه يتعين الإسراع في إحداث مناطق حرفية ومدينة صناعية بالقنيطرة وأن لا تقتصر الأمور على استملاك أرض والتغني بهذا الإنجاز. طرطوس: معوقات في المنطقة الصناعية.. وتأخر تسليم المقاسم في بانياس!! طرطوس – غصون ديب: يضم اتحاد الحرفيين في محافظة طرطوس نحو 17 جمعية حرفية ، و يعاني معظم الحرفيين من صعوبات عديدة مضى على بعضها سنوات عديدة دون إيجاد حل دائم لمعظم الحرفيين . رئيس المكتب الإداري و القانوني في اتحاد الحرفيين في طرطوس السيد علي سعد قال : هناك صعوبات يعاني منها معظم الحرفيين في المحافظة منها قرارات مجلس مدينة طرطوس و آخرها المعلن عنها برقم /3773/ تاريخ 31/5/2012 القاضي بتعديل المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية و تحويل جزء من أملاكه العامة المجاور لتصوينة المنطقة الصناعية إلى ملاك مجلس المدينة و هذا الجزء يعرف بالحزام الأخضر حول المنطقة الصناعية ، علما أن هذا الشريط مدفوع الثمن من قبل حرفيي طرطوس ضمن حساب الكلفة النهائية وهو ملك لهم و حق من حقوقهم فكيف لمجلس مدينة طرطوس أن يأخذ قراراًً بتغيير صفته التنظيمية لإعادة بنائه و طرحه بنظام الاستثمار للحرفيين طالما انه ملك من أملاكهم .؟! وأكد سعد أنه حتى تاريخه لم يتم توزيع المقاسم على الحرفيين في المنطقة الصناعية في بانياس رغم جهوزية المقاسم و المطالبات العديدة و المراسلات التي تمت بهذا الخصوص بين مجلس مدينة بانياس و اتحاد الحرفيين بطرطوس. و مؤخراً نوقش الموضوع مع السيد محافظ طرطوس خلال اجتماعه مع غرفة التجارة و الصناعة بطرطوس و لم يرد إلى الآن أي جواب ,إضافة إلى هذا الأمر طالبنا مراراً بالسماح بالبناء الشاقولي في المنطقة الصناعية ببانياس ، و خاصة في ظل ارتفاع أسعار المتر المربع في المنطقة الصناعية في بانياس الى أكثر من /7500/ ليرة سورية و هذا يشكل إجحافاً بحق الحرفيين. وأضاف سعد :بعض الحرفيين الذين لم يستكملوا مدة المنع بالبيع لمقاسم المنطقة الصناعية و هي خمسة عشر عاماً طالبوا في أن يسمح لهم بالاستثمار و التأجير و المشاركة . و فيما يخص المنطقة الصناعية في طرطوس قال سعد: كنا قد أشرنا في عدة مرات سابقة عن مكب النفايات في المنطقة الصناعية بطرطوس ، ووعدنا من قبل بعض المسؤولين عن هذا الموضوع سواء في مجلس مدينة طرطوس أو في المحافظة بقرب حل هذا الموضوع ، و لكن حتى اليوم لم تحرك أي جهة ساكناً ، و لم يكتمل تنفيذه ، في ظل غياب وسائل النقل لنقل النفايات خارج المنطقة و عدم إقامة محطة معالجة لهذه النفايات و غياب موقع مناسب لنقل هذه النفايات إليها, وهذا سؤال نضعه برسم المعنيين في محافظة طرطوس لوضع حد للتلوث البيئي و البصري و الأمراض الناجمة عن وجود هذا المكب. بعض الحرفيين طالبوا بالسماح لهم بتغيير مهنهم و العمل على تغيير صفة الترخيص و الطلب من الوزارة المختصة الموافقة على التعديل حسب الضرورات و المتغيرات الحاصلة التي تسمح للحرفي بالاستمرار . من جهة أخرى يعاني بعض الحرفيين من صعوبة الإجراءات الإدارية في بعض الدوائر و خاصة فيما يتعلق بحصولهم على براءة ذمة من كافة المصارف ,وهنا يطالبون بالاكتفاء بطلبها من الجهة الواضعة لإشارة الترقين حصراً ، إلى جانب موضوع إنشاء صندوق لضمان الشيخوخة و العجز و الوفاة وهذا مطلب معظم الحرفيين منذ سنوات و هم اليوم يجددون هذا المطلب الملح أسوة بباقي المنظمات والنقابات
. هذا و يعترض عمل الحرفيين في جمعية المجازين العقاريين بعض الصعوبات فقد تساءل البعض منهم لماذا لا يتم إلغاء القانون رقم /3/ لعـــام 1976 المتعلــق بـ ( منع الاتجار بالأراضي) ؟ وقد اعتبر أعضاء الجمعية أن القانون رقم /41/ لعام 2005 الخاص بتسديد ضريبة دخل البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع و تعليماته التنفيذية مجحفة و طالبوا بالتعديل و الإنصاف..! مشيرين إلى غياب الأتمتة و الأرشفة بالدوائر العقارية ، و هذا ما يعانيه أصحاب المكاتب العقارية في المحافظة فقد شكل هذا الموضوع عائقاً كبيراً و إطالة في أمد تسيير معاملاتهم . و من الجدير بالذكر أن موضوع سندات التمليك التي انتظرها الحرفيون في المنطقة الصناعية في طرطوس سنوات عديدة هي حالياً قيد التسليم . الحسكة: بعض المهن القديمة تندثر .. ومطــــالب بالحفــــاظ عليــــها!! الحسكة - الثورة: قال السيد جاك سعيد رئيس اتحاد الحرفيين في الحسكة ان المهن الحرفية الصغيرة في الحقيقة هي مهن بدأت تندثر ولم نعد نشاهد منها إلا القليل القليل وبعض منها مازالت تمارس حتى يومنا هذا وهذه بعض منها على سبيل المثال في منطقة تل براك مركزان لصناعة البسط عن طريق النول وفي القامشلي من يعمل الجرار الفخارية كما يوجد مهنة صناعة العباءة الرجالية والنسائية وصناعة الخناجر العربية ويوجد ورشات صياغة تصنع المصوغات الذهبية التراثية مثل التراجي - العران - والمقادير والملاوي وهي صناعة تراثية حصراً وهناك حرفة الاربسك وهي تطعيم الخشب بالنحاس. واكد سعيد ان اسباب الاندثار تعود لعدة اسباب منها قلة الطلب على المنتجات وعدم توارث المهنة من الاباء الى الابناء. ورأى سعيد انه لإعادة تلك المهن وتطويرها لابد من تأمين المواد الاولية لاصحاب هذه المهن واقامة معارض للمهن القديمة اليدوية لاستمرار التراث والتعرف عليها وتخفيض ضريبة الدخل على اصحاب المهن الصغيرة التراثية. وعرفت محافظة الحسكة بدايات النشاط الصناعي الخاص مع نمو المدن، وكانت هذه البدايات على شكل حرف شعبية يدوية، وكـان لتطور الزراعة منذ الخمسينيات دور أساس في تطور النشاط الصناعي المواكب لها. وأوضح سعيد أن صناعة طحن الحبوب تأتي في طليعة هذه الصناعات، من حيث الكثرة والانتشار والقدم, حيث تنتشر في المحافظة قرابة مائتي مطحنة صغيرة خاصة، تتراوح طـاقة كـل منهما بين 400 - 4000 كغ يومياً، وكانت بداياتها على الديزل وقد تم تحويل معظمها إلى الكهرباء. يضاف إلى ذلك صناعة الحلويات العربية والإفرنجية ومنها 79 فرناً، وكذلك المعجنات العربية والإفرنجية ولها 62 فرناً وتليها صناعة محامص البن وجاروشات البرغل والشعير، وتشتهر المحافظة بصناعة الجبن والسمن العربي وغيرها من مشتقات الألبان. وبين رئيس الاتحاد أن المحافظة تشتهر بصناعة اللباد الـذي يعتمد على ضغط الصوف بالطرق اليدوية أو الآلية، وهي من الصناعات العريقة في المحافظة، ومن الصناعات الشعبية التقليدية، صناعة العقل العربية، وهي من متممات الزي البدوي، وأيضاً صناعة البسط وهي على أنواع منها: المنسوجة من الصوف يدوياً وبواسطة أنوال فردية، أو من بقايا الأقمشة، وترتبط بها حرف منزلية في طريقها إلى الانقراض كصناعة الزرب، وهو على شكل سياج من متممات بيت الشعر ينسج من قصب الزل أو عيدان شجر الصفصاف الذي ينبت على ضفاف الخابور. |
|
