|
|
وكالات – الثورة في المنطقة الشرقية من السعودية خاصة في القطيف والعوامية بعد أن انتشرت هذه التظاهرات بشكل لم يتوقعه النظام وتجاوزت المنطقة الشرقية ووصلت الى الرياض.هذا النظام لا يمكن ان يغير اسلوبه لان طبيعته ونشأته تعتمد على البطش والتنكيل ولا يوجد لديه خيار سوى الخيار الامني، وما اعتقال الشيخ النمر وقمع المتظاهرين بالرصاص الحي إلا جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه. وفي هذا السياق حاصرت قوات الأمن السعودي متظاهرين في مجمع تجاري في المدينة الواقعة بمحافظة القصيم، حيث تعرضت لهم بالضرب واعتقلت عدداً منهم. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الامن السعودية فرقت بالقوة تظاهرات تضامنية مع المعتقلين في مدينة البريدة وسط البلاد. وكانت القصيم شهدت تظاهرات في الجامعات احتجاجا على سوء المعاملة أسفرت عن مقتل طالبة وجرح العشرات إثر تفريق قوات الامن اعتصامهن. من جهة ثانية خرجت مسيرات ليلية غاضبة في مناطق متعددة من شرق السعودية احتجاجا على اعتقال الشيخ نمر النمر وقتل المتظاهرين السلميين. وقد استشهد شاب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي السعودية برصاص قوى الأمن. سياسياًهاجم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اول أمس تصريحات مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان عن الوضع في مجال حقوق الانسان بالسعودية زاعماً بأنه «تدخّل سافر وغير مبرر في شؤون المملكة». وكما هو معتاد لا تخلو مناسبة من التطرق للشأن السوري والحرص الخليجي على سورية الذي أصبح جلياً زعم المسؤول السعودي قائلاً: «نأمل بألا يكون الغرض من هذا التصريح الغريب هو صرف النظر عن الأحداث في سورية». ووصف مراقبون تصريحات المسؤول السعودي حول «حرص المملكة على احترام قواعد الشرعية وسيادة الدول واستقلالها، والنأي بالنفس عن التدخُّل في شؤونها الداخلية، بــ «اليائسة» لعدم قدرة المملكة على الاستمرار في ممارسة التعتيم الإعلامي على أراضيها إضافة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع حقيقة ما تمارسه السعودية على الأرض، حيث من المعروف أن قواتها تنتشر في البحرين لمساعدة النظام البحريني على قمع التظاهرات أيضاً، إضافة إلى تصريحات مسؤوليها العلنية بتسليح الجماعات المسلحة في سورية. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت يوم 12 تموز على موقعها تعليقا لـ قسطنطين دولغوف المفوض لحقوق الانسان وشؤون الديمقراطية وسيادة القانون بالوزارة، جاء فيه أن موسكو تأمل ان تتخذ السلطات في المملكة العربية السعودية الاجراءات اللازمة لاستقرار الاوضاع في المنطقة الشرقية للمملكة ولن تسمح بحدوث صدامات جديدة لأسباب طائفية. |
|
