|
|
دمشق
ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملين في وزارة الكهرباء ومؤسساتها مؤكدا ان الحكومة ستعمل على توفير كل مستلزمات انجاز محطات توليد الكهرباء ودعم هذا القطاع بما يحتاجه من تمويل واعتمادات مالية كونه من القطاعات الحيوية والاستراتيجية الهامة للمواطنين. وشدد حجاب على ضرورة بناء علاقة من التفاعل والتعاون والثقة بين وزارة الكهرباء ومؤسساتها وبين المواطنين والمشتركين بخدمات الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى ارتياح المواطن وترشيد استخدامات الكهرباء وتخفيض الفاقد الكهربائي ومعالجة الشكاوى حول ارتفاع تكاليف فاتورة استجرار الكهرباء الناشئة عن اجراءات تدقيق العدادات او حالات التلاعب او الفساد والاخطاء الفردية واعتماد تقنيات الية وفنية تلغي اثر العامل البشري في هذا المجال. وعرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال الاجتماع استراتيجية عمل الوزارة وخطة عملها على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومشاريع الوزارة قيد التنفيذ او التعاقد والاعلان والصعوبات التي تعترضها اضافة إلى اجراءات الوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير خدمات المستثمر ومبادرات الوزارة لمعالجة المعيقات والتحديات التي تبرز في مجال توليد الطاقة واجراء عمليات التبديل والصيانة لمحطات التوليد وتخفيض الفاقد الفني و الفاقد التجاري الناجم عن التعدي والتجاوز على شبكات الطاقة الكهربائية. وفي ضوء مناقشة ماتضمنته مذكرة وزارة الكهرباء وماعرضه معاونو وزير الكهرباء والمديرون العامون لمؤسسات الوزارة من قضايا وصعوبات تقرر في الاجتماع الطلب من وزارة الكهرباء ضبط فترات التقنين إلى الحد الادنى وصولا إلى التخلص منها واعتماد الآلية الفنية لحل مشكلة فواتير الكهرباء وتوخي الدقة فيها على اساس الاستهلاك الفعلي بما يحقق العدالة. كما تم الطلب من وزارة الكهرباء ايلاء الاهتمام بتنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة والاعلان عن مشاريع امام القطاع الخاص في مناطق تخلو من عوائق ادارية او تنظيمية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لتشجيع المواطنين والقطاعات الخاصة على استخدام السخانات الشمسية وايجاد آلية التمويل والاقراض اللازم لذلك من المصارف العامة او الخاصة والموافقة على تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لاستكمال تنفيذ وانجاز العمل في مشاريع محطات توليد الكهرباء وتأمين الاعتمادات اللازمة لقطع الصيانة والاستبدال التي تحتاجها المحطات المستثمرة حاليا. كما تقرر تلبية احتياجات وزارة الكهرباء ومؤسساتها من الاطر العاملة والكوادر الفنية من خريجي المعاهد التقانية للكهرباء والميكانيك. شارك في الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وعلى هامش الاجتماع صرح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن الاجتماع جاء شاملا حيث تم تناول جميع الموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتم عرض المؤشرات الاساسية وطرحت التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع وحددت المتطلبات اللازمة للفترة الحالية وللمستقبل. ضغط مرحلة التقنين وقال: وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الاولوية لضغط فترة التقنين في الايام القليلة القادمة وخاصة خلال شهر رمضان مع الاهتمام بموضوع الفواتير والاخطاء المتعلقة بالتأشير والجباية وكل ما يتعلق بخدمات المشتركين, وركز الاجتماع على اعطاء الاولوية لتأمين تمويل محطات التوليد ومتطلباتها وذلك حتى العام 2015 ووجه سيادته ببرمجة زمنية لاعطاء الاولوية لتأمين التمويل اللازم, كما تم طرح موضوع السخان الشمسي وناقشنا الدراسة التي قدمتها الوزراة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي تهدف إلى التعاون مع وزارتي الصناعة والمالية ومع المصارف الخاصة لنشر ثقافة السخان الشمسي وتأمينه للمواطنين بالسعر المناسب. تأمين مستلزمات الكهرباء وأضاف:كما تم التطرق لضرورة المتابعة اليومية للأعطال واصلاح الشبكات التي تتعرض للتخريب خلال الظروف الحالية وتم توجيه الوزارات المختصة بتأمين الكهرباء إضافة إلى الاهتمام بتأمين مستلزمات وزارة الكهرباء من أمور مادية ومالية ومستلزمات البنى التحتية المرتبطة بتأمين الطلب على الطاقة على مدار اليوم,حيث إن احتياجاتنا تتراوح مابين 35-40 مليار دولار حتى عام 2030 ثمنا لمحطات توليد وتحويل وخطوط النقل وانطلاقا من هذا الرقم الكبير كان لابد من طرح مشاركة القطاع الخاص علما أن الوزارة انجزت كل ما يلزم لمساعدة القطاع الخاص للاستثمار في جميع المجالات وخاصة الطاقات المتجددة للاستطاعات الكبيرة والاستطاعات التي تقل عن عشر ميغاواط, ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء باستكمال وتحديث جميع قوانين الاستثمار في الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وماهو موجود في دول العالم. تأمين احتياجات المحطات الكهربائية من الطاقة واشار إلى ان الاجتماع ركز على مسألة أن يكون التقنين أقل ما يمكن بما يلبي احتياجات المواطن من الطاقة الكهربائية منوها إلى مسؤولية تأمين احتياجات المحطات الكهربائية من غاز وفيول وغيرها والتي تقع على عاتق الحكومة وفي المرحلة القادمة لايمكن لأحد أن يتكهن بموضوع التقنين لأنه مرتبط بعدة امور تتمثل بتأمين الفيول وهذا ما ركز عليه السيد رئيس مجلس الوزراء لاعطاء الاولوية لتأمين الفيول وحماية منشآت الكهرباء وكذلك الأمر ثمة ارتباط وثيق بين التقنين ودرجات الحرارة وأيضا موضوع التكامل مع المواد الاخرى من حوامل الطاقة وهذا ما يتطلب تأمينها بالشكل المناسب. إدارة الطلب على الطاقة وقال: نحن نسعى للعمل بكامل جهودنا لإدارة الطلب على الطاقة حتى يكون التقنين بالحد الادنى ورغم ارتفاع درجات الحرارة في هذه الايام إلا أننا نأمل تحقيق هذا الهدف. وأضاف: بالنسبة لموضوع الصناعيين الحكومة تدعم الصناعيين في كافة المجالات ونحن بوزارة الكهرباء على اتصال دائم بالصناعيين فيما يخص موضوع التعرفة وضرورة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والجهات المعنية بما يفيد في دعم الصناعة سواء ما يخص حوامل الطاقة وذلك بإيجاد طرق أخرى تستخدم في دول العالم لايصال الدعم بشكل أفضل للصناعيين. لقطات بعد انتهاء اجتماع رئيس مجلس الوزراء وقبل مغادرته التفت الدكتور رياض حجاب إلى المعنيين بالوزارة وحضهم على معالجة مسألة ضغط برنامج التقنين وتأمين الوقود للمحطات قبل قدوم شهر رمضان وتوجه بالحديث لمدير عام الشركة السورية الشبكات وقال له: ثمة شكوى مقدمة من الكادر العامل بالشبكات والموظفين حول معاملتك القاسية معهم هذا أمر لايجوز وغير مسموح وعليك أن تحسن من معاملتك معهم فالمعاملة مع الموظفين والمراجعين يجب أن تكون حسنة. ** حجاب يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية توجهات العمل في المرحلة القادمة من جانب آخر بحث الدكتور حجاب صباح أمس مع الدكتور محمد رسول العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية توجهات العمل الرقابي في المرحلة القادمة واليات تطوير الاداء الرقابي ومكافحة الفساد. كما تم التأكيد خلال اللقاء على سرعة البت في القضايا الرقابية والتركيز بشكل خاص على دور الرقابة الوقائية للحد من الاخطاء ومعالجة ظواهر الخلل والروتين. |
|
