|
ايمانيتيه لم يستطع أحد الجزم بذلك، لكن الخبراء المعنيين متفقون اليوم على القول إن ارتفاع درجة حرارة الأرض تدريجيا يزيد من حصول الكوارث الطبيعية في بلدان الشمال كما في بلدان الجنوب مستقبلا. وتعتبر قضية تغير المناخ واثارها المتعددة على البشرية من أخطر القضايا البيئية التي يواجهها العالم بعد أن تم التأكد أنها من أنشطة البشر وتعد البلدان النامية أكثر عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية حيث إن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة زيادة التقلبات السريعة والمفاجئة في الأحوال المناخية. لذا لابد من تنسيق الجهود الدولية خلال مؤتمر كوبنهاغن للمناخ الذي سيعقد في كانون الأول المقبل والذي سيحل مكان بروتوكول كيوتو. على أن المناقشات مازالت جارية بين أعضاء المؤتمر المنتظر حول مبادرة الحد الفعلي من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتقليص مستوى الكربون المنتشر في الأ تربة العضوية والغابات الاستوائية. اتسمت المناقشات إياها بالهشاشة حيث تتقاذف الدول الصناعية الغنية والدول النامية التهم لجهة التسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض. لكن لا يخفى على أحد أن الدول الصناعية ساهمت بنسبة كبيرة جدا في تلويث الأرض والجو بغاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يتعين عليها تمويل كافة الإجراءات اللازمة للحد من التصحر والتعويض على البلدان الأكثر تضررا لتسهيل تكيفهم مع النتائج المتوقعة عن تغير المناخ أي تمويلهم بالمليارات من العملة الموحدة وليس بفتات الآلاف منها علما أن تلك الدول تسعى إعداد خطط عمل وطنية لأجل ذلك تستلزم تمويلا كافيا. إن الاتفاع المستمر لدرجة حرارة الأرض بمعدل 4 درجات مئوية بحلول عام 2006-، بل و10 درجات مئوية للمناطق القطبية وغرب وجنوب القارة الإفريقية عن معدلات ما قبل الثورة الصناعية قد يهدد الكرة الأرضية برمتها، ومعها خاصة امدادات المياه لنصف سكان الكرة الأرضية حيث سيقضي على نصف أنواع الحيوانات والنباتات على الأرض. فأمام الأعضاء المشاركين في المؤتمر المنتظر تحد مهم حيال معالجة أزمة المياه والصرف الصحي التي تقتل وتنشر الأمراض بين الملايين وتعطل الاقتصاد خاصة في إفريقيا. فالأمراض الناجمة عن تلوث المياه عموما مثل الإسهال تؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرض الإيدز والملاريا مجتمعين، فكل دولار يستثمر في تحسين نوعية المياه والصرف الصحي سيحقق عائدا يبلغ ثمانية دولارات من خلال زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية ويحقق مزايا اقتصادية أخرى وخاصة بالنسبة للفقراء الذين عادة مايدفعون أكثر مقابل الحصول على المياه النقية. كما أن ذلك يخفض احتمالات نشوب الحرب والصراعات المسلحة بسبب ملكية مصادر المياه، وهو مورد ضروري عادة ما تعتبره الحكومات من الأصول الاقتصادية المهمة فلزاما، والحالة هذه أن تأخذ الدول الغنية المشاركة في المؤتمر المنتظر على عاتقها هذه الأمور بجدية قصوى وأن تسعى فعليا لتمويل اقتصادات العالم الثالث ليتمكن من التكييف مع الاحترار العالمي ومخلفاته، وأن يضخوا رساميل كثيرة لمكافحة التصحر على مستوى العالم والحد من أكسيد الكربون في دول الجنوب دون أن تنسى الالتفات جديا للشعوب الأكثر تهميشا وفقرا على امتداد الكرة الأرضية. |
|