|
|
دمشق وأعلن عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الجلسة التي خصصها المجلس للاستماع الى أجوبة الحكومة على أسئلة الاعضاء أن مجلس الوزراء سيقر يوم الثلاثاء القادم خلال جلسته الاسبوعية بشكل نهائي آلية توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت على جميع المواطنين الذين سيتقدمون الى مئات المراكز المنتشرة على امتداد القطر من أجل تقديم الاستمارة والتعهد الخطي للحصول على المبلغ النقدي. ورأى الدردري ان التجربة أثبتت بكل وضوح أن ادارة تقديم الدعم عن طريق الاسعار أو عن طريق تقديم كميات مدعومة سعريا ليست الادارة الامثل في سورية وخارجها وأن تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات التي تستحق الدعم في المجتمع السوري هي الطريقة الافضل. واشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى أنه في عام2009 انقلبت خسائر مؤسسة سادكوب الكبيرة والعجوزات الكبيرة الى فوائض ستنعكس على موازنة العام القادم التي ستقدم الى مجلس الشعب خلال الايام القليلة القادمة والتي تظهر بوضوح النمو الكبير في آلية الدعم الزراعي والصناعي والصادرات وفي التوسع الكبير في الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات. وقال الدردري نحن على ثقة بأن نظام الدعم الاستهدافي سيكون نظاما عادلا وفعالا وسيغطي الشريحة التي تستحق الدعم من فئات الشعب من أجل ضمان أكبر عدالة ممكنة في هذا الموضوع. وأعتبر أن العودة الى موضوع التسعير والتخفيض الاداري للاسعار بشكل يشوه عملية الانتاج أمر غير مقبول مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية بحيث يحصل الفلاح على تكاليف الانتاج بما فيها أسعار المازوت والاسمدة الجديدة اضافة الى هامش ارباح بنسبة 25 بالمئة. وأكد الدردري أنه سيتم أيضا تقديم مبالغ مالية لجميع الفلاحين المنتجين للمحاصيل الرئيسية ضمن صندوق الدعم الزراعي والتي تغطي أكثر من 90 بالمئة من الفلاحين والانتاج الزراعي السوري موضحا أن هذه المبالغ ستغطي تكاليف الانتاج اضافة الى هامش من الارباح وستحقق استقرارا في دخل الفلاح يسمح بتخطيط انتاجه بشكل سليم. بدوره أكد الدكتور رضا سعيد وزير الصحة في معرض اجابته على أسئلة الاعضاء حرص الوزارة على توفير الكوادر الطبية اللازمة للمستشفيات في جميع المحافظات والعمل على انشاء منظومة اسعاف على مستوى سورية بالتعاون مع المنظمات الاخرى من الدفاع المدني والهلال الاحمر. من جهته أشار اللواء سعيد سمور وزير الداخلية الى أن المتابعات والدراسات المنهجية تؤكد انخفاض نسبة الجرائم في سورية موضحا أن جميع فاعلي الجرائم النوعية المتعلقة بالاغتصاب والقتل تتم ملاحقتهم والقبض عليهم خلال 48 ساعة ليصار الى محاكمتهم أصولا. وحول الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الدراجات النارية قال وزير الداخلية ان حل هذه المشكلة مسؤولية جماعية وبالدرجة الاولى تقع على عاتق مجالس المحافظات. وكشف الوزير سمور عن نية وزارة الداخلية وضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول الى أي مكان توجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها مؤكدا أن تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة. وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة حاليا بصدد تعديل قانون السير لافتا الى عقد اجتماع للوزراء المعنيين مؤخرا لاتخاذ اجراءات جدية حول تعديل النقاط وسحب شهادات السوق. وطالب أعضاء المجلس بتخصيص جلسة لمناقشة الواقع السياحي خلال الموسم السياحي الماضي والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحماية المال العام ومنع ادخال العاب الاطفال المؤذية. وأكد الاعضاء ضرورة الاستناد الى تقييم الخطة الخمسية العاشرة في وضع الخطة الخمسية القادمة والعمل على تنمية الواقع التعليمي في المنطقة الشرقية مطالبين بانشاء معامل لتعبئة زيت الزيتون ومعامل لعصائر الحمضيات. وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية الى اللجان المختصة لاعداد التقارير اللازمة حولها تطبيقا لاحكام المادة 111 من الدستور. كما أحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين. |
|
