|
|
قاعدة الحدث لكن ولادة هذا القرار جاءت بتأييد 170 دولة ليكون 15 آذار 2006 إعلاناً واعترافاً دولياً بأهمية تكليف هيئة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة للقيام بجهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. جاء قرار الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة زعماء العالم التي عقدت عام 2005 بمقر الأمم المتحدة حيث دعت القمة لتدعيم آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك تدعيم مكتب المفوض السامي فقام السكرتير العام بتكليف الباحث السويسري (فالتركيلين) بتقديم مقترحات حول تشكيل مجلس لحقوق الإنسان فتبنى الأمين العام كوفي إنان فكرة تشكيل مجلس مصغر وأحال الموضوع إلى رئيس الجمعية العامة (يان الياسوف) لإجراء مشاورات والتقدم بمشروع إلى الجمعية العامة بأسرع وقت ممكن، وأوضحت تلك المشاورات والتي أجراها رئيس الجمعية العامة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشاركت حينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تباين المواقف بين أغلبية كانت تطالب بأن يكون مجلس حقوق الإنسان هيئة فرعية للجمعية العامة وأقلية منها الولايات المتحدة طالبت بأن يكون المجلس الجديد هيئة رئيسية ترقى لمستوى مجلس الأمن وبعد مشاورات دامت خمسة شهور توصل رئيس الجمعية العامة إلى تقديم مشروع تم اعتماده كقرار تضمنت ديباجته إشارات مهمة منها أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وأن جميع الحكومات ملزمة بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية بتشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة لاعتبار التنمية والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويجب على كافة الدول تعزيز الحوار وتوسيع مساحة التفاهم بين الحضارات والثقافات والهيئات الدينية وتشجيع التسامح وحرية الدين والعقيدة، كما أشارت الديباجة للاعتراف بأن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور مهم على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، في تعزيز وحماية حقوق الانسان. أما بالنسبة للفقرات التنفيذية في القرار فيلاحظ أنها أناطت بالمجلس إضافة إلى تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان ومواجهة الانتهاكات بأن ينهض المجلس بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان والاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف لمواصلة تطوير القانون الدولي، وإجراء استعراض دوري بشكل موضوع وموثق لمدى وفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. إضافة للعمل بتعاون وثيق مع الحكومات والمنظمات الاقليمية، وتقديم تقرير بعد خمس سنوات في إنشاء المجلس عن أعماله للجمعية العامة. يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضواً وفقاً للتوزع الجغرافي، فالمجموعة الإفريقية، والمجموعة الآسيوية، لكل منها 13 مقعداً، أما المجموعة الأوروبية الشرقية فأعطيت 6 بينما شكلت مجموعة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 8 مقاعد، أما مجموعة أوروبا الغربية والدول الأخرى فلها 7 مقاعد. ووفقاً للفقرة 149 من قرار الجمعية فقد تقرر أن تكون فترات ولاية الأعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار اجراء عملية الانتخاب الأولي بسحب القرعة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ومدة العضوية ثلاث سنوات، وللدولة الترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط، ويجتمع مجلس حقوق الانسان ثلاث مرات على الأقل خلال العام الواحد مدة لا تقل عن عشرة أسابيع، وللمجلس الحق في عقد دورات خاصة، بطلب من احدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعم من ثلثي المجلس. الدول المنتهكة على المحك رغم أن الولايات المتحدة اعترضت على قرار إنشاء مجلس حقوق الانسان إلا أن عجزها عن منع صدور قرار الجمعية العامة أمام التأييد الجارف الذي حصل عليه القرار دفعها إلى التعامل مع المجلس الجديد، وهو ما عبر عنه المندوب الأمريكي أثناء شرحه لتصويت بلاده ضد القرار، ويبقى نجاح مجلس حقوق الانسان وممارسته لدور فعال وجاد عائقاً وخياراً صعباً أمام بعض الدول الأعضاء حيث سيتحتم عليها أن يكون سجلها في مجال حقوق الانسان متماشياً مع المعايير الدولية، وهو ما يدفعها لمراجعة نفسها قبل ارتكاب انتهاكات انسانية تعرضها للمحاسبة الدولية. |
|
