|
متابعات حكومية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قال أمام مجلس الشعب: إن التجربة أثبتت أن ادارة تقديم الدعم عن طريق الأسعار أو تقديم كميات مدعومة سعرياً ليست الادارة الأمثل ، مؤكداً أن تقديم الدعم النقدي المباشر هي الطريقة الأفضل. الآلية المقترحة التي تقوم على مبدأ تقديم الدعم النقدي المباشر ربما تكون الادارة الأفضل، وإذا ما كانت كذلك، فإن ذلك يدعو لتعميم التجربة على بقية المواد والسلع المدعومة وأولها الخبز الذي يستفيد من دعمه السوري وغير السوري( أي كل من يقيم أو يدخل إلى سورية زائراً أو سائحاً ، مهاجراً أم لاجئاً ، وهم كثر!!). رغم خصوصية رغيف الخبز وأهميته لكن ينبغي التفكير أيضاً في آلية لتوزيع الدعم المخصص له، وإذا ما توفرت هذه الآلية التي تضمن الوصول إلى مستحقي الدعم فإن من شأن ذلك أن يوفر المليارات على الدولة ويقلل نسب الهدر ويحسن جودة الرغيف ويمنع التلاعب والاتجار بالدقيق ، وان خصوصية الرغيف يجب ألا تمنعنا من التفكير في هذا الاتجاه. وإذاً... فإن الأمر يتوقف على الآلية وحسن الادارة، وهو ما يقود الى البحث في الآلية التي تضمن الوصول بالدعم الى مستحقيه في المجتمع، ويقود أيضاً إلى الآلية الجديدة بشأن مادة المازوت وما اذا كانت ستتضمن الأسئلة السبعة الشهيرة أم لا؟!. لاشك أن هذه الأسئلة هامة ومن شأنها أن توفر مؤشرات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها، لكن الآلية المقترحة لم تشر إلى كيفية التحقق من البيانات التي سيقدمها المواطن، ولم تشر إلى الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة الشاقة والمعقدة ، بل التي تكاد تكون مستحيلة. هي مستحيلة لأن أياً من البيانات التي يمكن العودة لها غير متوفر، وإذا ما توفرت بيانات مفيدة في وزارة الداخلية أو في وزارتي المالية والاقتصاد أو في المكتب المركزي للاحصاء وفي الوزارات الأخرى ذات العلاقة فإن تجميعها وتحليلها وأتمتتها يحتاج الى جهد ووقت وادارة متابعة ومتفرغة ، وهو غير متاح ولا يمكن أن نشتغل عليه اليوم. لا نريد أن نشكك بجدوى ونجاح التجربة الجديدة، لكن يمكن القول إن نجاحها كان يمكن أن يكون ناجزاً ومحققاً لو تم إنجاز مسح اجتماعي وبناء قاعدة بيانات علمية غنية وواضحة ومفتوحة على امكانية تحديثها دورياً .. وبالمناسبة هذا ما ينبغي أن نشتغل عليه فوراً اليوم لأننا سنكون بحاجة له في استحقاقات مستقبلية أخرى تتعلق بالضمان الصحي والخدمات الصحية وبالبطالة وامكانية صرف تعويضات عنها وغيرها من القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية. |
|