|
|
دمشق وكانت آخر الأخبار الواردة في هذا الشأن تحدثت عن أن المحضر المبرم بين المؤسسة والمصرف إنما جاء تأسيساً على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن بعد استمزاج رأي مصرف سورية المركزي واقتراحه الموافقة على قيام المصرف العقاري بمنح القروض المرتبطة بودائع الادخار السكني المودعة لدى المصرف قبل صدور توجيه رئاسة مجلس الوزراء«بموجب الكتاب رقم 13306 تاريخ 20-9-2012» والقاضي بتوقف المصرف عن منح كافة القروض،
إلا أن اقتراح الموافقة من قبل مصرف سورية المركزي اقترنت بثلاثة شروط اولها يتوجب على المصرف العقاري الالتزام بها، حيث يشترط المركزي التزام العقاي باقتصار منح القروض آنفة الذكر على المودعين الذين يحق لهم الاستفادة من هذه القروض وفق التعليمات التطبيقية النافذة لدى المصرف إضافة الى التزام العقاري بضوابط المنح المحددة وفق القوانين الانظمة المرعية، واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة التي تضمن ان يتم المنح استناداً الى معايير تحد من المخاطر المتعلقة بهذه القروض مع مراعاة اثر الظروف الراهنة على قدرة العملاء على الالتزام بالسداد وكفاية الضمانات المقدمة وتوثيقها ومتابعة اي تدن لقيمتها مع الاستمرار بمتابعة تنفيذ القروض والاجراءات الواجب اتباعها بعد المنح للتأكد من التزام العملاء بالسداد، اضافة الى قيام المصرف العقاري بالتنسيق مع المصارف العامة والتي تتمتع بفائض سيولة وطلب الحصول على قرض لتعزيز قدرة المصرف على مواجهة اي سحوبات او التزامات بالليرات السورية وتعويض الانخفاض في نسبة السيولة لديه ومتابعة وضع السيولة والعمل على تحسين هذه النسبة لتبلغ النسبة المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف. وكان المصرف العقاري قد خاطب مصرف سورية المركزي ان تعليمات العقاري تنص على التزامه بمنح القرض بعد فتح حساب وديعة الادخار السكني وإمكانية «فراغ» العقار موضوع القرض بعد فتح حساب الوديعة مباشرة وقبل التقدم بطلب القرض، ما يعتبر - برأي المصرف العقاري» عقداً ملزماً للمصرف بمنح القرض في وقت استحقاقه وبعد مضي فترة وديعة الادخار السكني ولا سيما ان المصرف العقاري كان قد اقترح السماح له بفتح حسابات الادخار السكني بعد قرار التوقف عن المنح شريطة ان يتعهد المودع المدخر بعدم طلب منحق القرض المقابل للوديعة إلا عند معاودة منح القروض اصولاً. وبناء على ذلك وحيث ان منح هذه القروض المقدرة بمبلغ 300 مليون ليرة «حسب كتاب المصرف العقاري» سيؤدي «من وجهة نظر مصرف سورية المركزي» الى انخفاض نسبة السيولة من 9.28٪ الى 9.12٪ بحسب البيانات الموقوفة بتاريخ 30-4-2013، وبما أن المصرف العقاري يعاني من ازمة سيولة تتجلى بالانخفاض المستمر لهذه النسبة عن الحد الادنى المحدد بنسبة 20٪ بالليرات السورية وفقاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف لعام2009، الأمر الذي يوجب على المصرف العقاري البحث عن مصادر تمويل تسانده في مراجعة أي سحوبات او التزامات بالليرة السورية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نسبة السيولة بالليرات السورية لدى مصرف التسليف الشعبي بلغت 47.13٪ وفق البيانات الموقوفة بتاريخ 30-10-2012، كما بلغت نسبة السيولة لدى مصرف التوفير بالليرات السورية 50٪ وفق البيانات الموقوفة بتاريخ 31-13-2012 ما يجعل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير ابرز المرشحين لتقديم قروض او مبالغ مالية للمصرف العقاري لتعزيز سيولته ورفع نسبتها ولا سيما بعد السماح له بمعاودة الاقراض بالنسبة لقروض المكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان ولمواجهة اي التزامات. |
|
