تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أقرت مشروع قانون تحديد مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ...الحكومة : عقوبات قاسية بحق المحتكرين.. لجنة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي في حلب

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 10-7-2013
باسل معلا

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس أهمية استنفار الاجهزة المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بالسوق

والاسراع في فتح اسواق هال جديدة في ضواحي دمشق وتشديد الرقابة التموينية عليها وزيادة عدد المراقبين وتأمين سلل غذائية للمتضررين وتزويد المؤسسات الاستهلاكية ومنافذ بيع الخضار والفواكه بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعريا من قبل الدولة من أجل أن تنعكس اسعارها ايجابا على الاسعار بالاسواق والتشدد في محاسبة المتاجرين والمتلاعبين بالاسعار.‏

واوضح الحلقي وجود اجراءات حكومية اقتصادية قادمة ستؤدي إلى الحاق عقوبات فادحة بحق كل تاجر محتكر لأي مادة غذائية أو غيره.‏

وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون تحديد مهام وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 9/2/2013 والذي جاء انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي اشار إلى ثيام المجتمع على أساس التضامن والتكامل واحترام مبادىء العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الانسانية وألزم الدولة بتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية وبالتالي أصبحت الخدمات الاجتماعية ركنا اساسيا لبناء المجتمع واستنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 كان لابد من تحديد مهام وصلاحيات الوزارة بما يعكس هذه المبادىء ويهدف إلى رسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية ووضع النظم والقواعد والاجراءات المرتبطة بها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تلبية وتحقيق اهداف الدولة في سياستها و تمكين الاسرة والفرد وتعزيز دور المرأة بما يتيح لها المساهمة الفعالة والكامنة في شتى مجالات الحياة, فضلا عن الظروف الطارئة التي فرضت على الحكومة تفعيل وادارة جهود العمل الاغاثي.‏

كما وافق المجلس على مشروع بلاغ حول معالجة الاشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة من ناحية التنفيذ والاستلام الاولي والنهائي.‏

وكان الدكتور الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في بداية الجلسة التي خصص معظمها لمتابعة الواقع المعيشي للمواطنين ومقترحات وآليات المعالجة أنه يجب علينا كحكومة النهوض بمسؤولياتنا وتطوير ادائنا الاداري والاقتصادي وابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تفرض علينا القيام بجهد اضافي ومتابعته على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الايجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات شعبنا الصامد والأبي.‏

وخاطب الحلقي الوزراء قائلا: يجب عليكم القيام بالمتابعة الساعية واليومية لأداء المؤسسات التابعة لوزاراتكم وتنشيط دورها ومحاسبة المقصر والمتقاعس حيث ان المرحلة لاتسمح بوجود هكذا حالات بل تتطلب وجود اشخاص يتفهمون طبيعة المرحلة ومتابعين ومخلصين وحريصين على مواجهة التحديات كافة التي يواجهها وطننا العزيز سورية, واشار إلى أهمية المتابعة الميدانية والاشراف المباشر على سير العمل والانتاج ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن بالاضافة إلى اهمية التواصل مع المواطنين بهدف الاطلاع على مشاكلهم وحلها قدر المستطاع, وأكد أن هاجس الحكومة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة التجار المحتكرين والجشعين والمتلاعبين بالاسعار واتخاذ الاجراءات الصارمة بحقهم مشيرا إلى اهمية مساعدة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في هذا المجال.‏

واشار إلى الاجتماع الذي حصل برئاسته مع المحافظين واهميته من خلال الاطلاع على التحديات التي تواجه العمل في بعض المحافظات واقتراح الحلول للمعالجة الفورية مؤكدا أن الحكومة بحالة تتبع لكل مايجري من أجل تعزيز صمود اهلنا في جميع المحافظات وخاصة في مدينة حلب حيث تم تأمين وتجهيز عدة قوافل امداد غذائي لمحافظة حلب ومختلف المحافظات السورية وهناك متابعات يومية حثيثة من أجل الارتقاء بالمستوى الخدمي والاقتصادي منوها إلى اهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين في جميع المجالات وإيجـــاد آليات عمل ناظمة لتغيير اي مدير فرعي بالمحافظة مؤكدا على دور المحافظين في مراقبة الاسعار والجولات الميدانية لضبطها وتأمين موارد إضافية للدولة, وشدد الحلقي على ضرورة التزام الوزراء بحضور اللجان الذين هم اعضاء فيها وعدم تكليف غيرهم بها حرصا علـــى مصلحة العمل الوطني والاداري.‏

وتحدث الدكتور الحلقي عن الحدث الهام في تاريخ سورية الحديثة وهو انعقاد الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وما تمخض عنه من انتخاب قيادة قطرية جديدة متمنيا لها التوفيق والنجاح في ظل التحديات التي تواجهها سورية واعادة الالق لحزب البعث العربي الاشتراكي من خلال اجراء مراجعة مع الذات لتجاوز سلبيات الماضي والانطلاق بالعمل الحزبي إلى فضاءات أوسع تحقق طموحات جماهير شعبنا منوها بالكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الاسد بالمؤتمر ودورها في تحفيز الجهاز الحزبي على العمل والعطاء والارتقاء بالاداء الحزبي إلى مستوى طموحات شعبنا العظيم بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتسامح بين أبنائه ونبذ العنف وتعزيز اللحمة الوطنية وحشد طاقات الوطن كافة من أجل الدفاع عنه والمحافظة عليه أرضاَ وشعباً.‏

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً حول واقع الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم وأثرها على الواقع في سورية مؤكداً إرادة الشعب السوري وتصميمه على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة على الأرض السورية وبإرادة السوريين أنفسهم بالإضافة إلى بسط جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي للأمن والاستقرار على جميع الأراضي السورية.‏

وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضاً عن الواقع الخدمي والاقتصادي؛ حيث أشار المهندس غلاونجي إلى وجود تحسن ملموس في أداء القطاع الخدمي رغم الاعتداءات الارهابية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وغيره، مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي على مدار الساعة لأداء واجبه وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين من بنى تحتية وخدمية وصحية وكهرباء واتصالات وغيرها.‏

كما أشار الدكتور قدري جميل إلى الواقع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة لمعالجة الصعوبات في الواقع الاقتصادي ومعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى محاربة المضاربين على سعر الليرة السورية الذين تقف وراءهم دول وجهات معادية، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في المستودعات تلبي احتياجات السوق السورية لعدة أشهر، وكذلك عقود لشراء مواد إضافية ستصل لاحقاً.‏

وقدم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً لواقع الليرة السورية والاجراءات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية مؤكداً وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة التي تستهدف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن بالاجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع الاقتصادي، مشيرا الى وجود بعض التصريحات غير المسؤولة والتي تصب في جوقة الحرب الإعلامية المضللة سواء بحسن نية أو غيرها، وطالب بضرورة التوقف عن الانتقادات غير الواعية والمتفهمة لطبيعة الأحداث.‏

وأشار الى أنه منذ بداية الأزمة وبهدف المحافظة على أسعار الصرف وعدم ترتيب أعباء إضافية على المواطن تبنى المصرف سياسة الحفاظ على استقرار سعر الصرف لكن مع اشتداد الأزمة والحرب الاقتصادية الشاملة وتوقف المعامل عن الانتاج حصل بعض الانزياحات في سعر الصرف، وما تم اتخاذه من اجراءات كانت ضرورية وطمأن ميالة الحكومة بوجود احتياطي جيد من القطع الأجنبي لدى المركزي قابل للضخ في السوق في الوقت المناسب، منوهاً أنه لولا السياسة النقدية الصائبة والتحرير المصرفي والاجراءات العملية والاحتياطي الاستراتيجي من القطع الأجنبي لما استطعنا دعم قدرات الاقتصاد الوطني بالإضافة الى نهج سياسات اقتصادية ونقدية غير بعيدة عن السياسات العامة مع استمرارية المصرف في تمويل المستوردات وفق الاحتياجات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية وكذلك أهمية الخط الائتماني مع إيران والدول الصديقة لدعم اقتصادنا الوطني.‏

وقدم مجلس الوزراء التهنئة لجماهير شعبنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنياً أن يكون هذا الشهر شهر الانتصارات لجيشنا الباسل، وعودة الأمن والاستقرار لربوع وطننا الغالي، كما أدان التفجيرات الإرهابية التي حصلت في دمشق وحمص، والتي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء مؤكداً أن هذه الأعمال الإجرامية نتيجة إفلاس ويأس هذه المجموعات الإرهابية وتلقيها الهزائم المتلاحقة وهي لن تثنينا عن مواصلة الانتصارات العسكرية من أجل إعادة الأمن والاستقرار بل ستزيدنا عزماً وإرادة على المتابعة والانتصار.‏

وثمن المجلس مؤتمر اتحاد علماء بلاد الشام الذي عقد في بيروت وأوضح المضمون الحقيقي للإسلام المعتدل الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش ونبذ العنف والإرهاب، كما ثمن المجلس جهود وزارة التربية في إصدار نتائج الثانوية العامة في وقتها المحدد.‏

وفي إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي لمدينة حلب تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتأمين الامدادات الغذائية والمشتقات النفطية والمواد الاستهلاكية والصحية والإغاثية لها بالتنسيق مع محافظ حلب، وأن تقوم اللجنة بعملها منذ اليوم مباشرة إضافة إلى إعطائها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء التي تلبي طموحات أبناء شعبنا في حلب.‏

وأكد الحلقي أن حلب وقلعتها الشامخة ستبقى في قلب سورية وسنرعاها ونهتم بشأنها وطمأن أهل حلب قائلاً:‏

أنتم أهلنا ومعاناتكم معاناتنا والحكومة لن تنسى أبناءها وستوفر كل مقومات الحياة لكم وسأتابع قوافل الامداد لكم بنفسي لأتشارك معكم في همومكم اليومية في أيام شهر رمضان المبارك.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية