|
|
دمشق
وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية هي العناوين الرئيسية لاجتماع المحافظين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس حيث وافق على تخصيص 10 مليارات ليرة لمصلحة مجالس المدن والوحدات الادارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة ذات جدوى اقتصادية، إضافة لتشكيل مجموعة عمل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والدولة لشؤون الاستثمار وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بما يراعي الأولويات والخصوصية التنموية لكل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل. واكد المهندس خميس على دور كل محافظ في استنهاض الواقع التنموي والاستثماري للمجالس والوحدات الادارية وتطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية،وتم الطلب من المحافظين التنسيق مع اتحادات « التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين « لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع إعادة إقلاع هذه المنشآت. وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات، والخطوات الإسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع. كما تم تكليف كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعادة النظر ببدلات أملاك الدولة المؤجرة. وطلب الاجتماع من المحافظين توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية و المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة. المهندس خميس أكد أهمية عمل المحافظين بنوعية جديدة واجتراح الحلول والمبادرات انطلاقا من المتغيرات والتحديات التي فرضتها الحرب محملا المحافظين المسؤولية عن تنفيذ خطة الدولة كلٌ في محافظته باعتباره يمثل الجهة الأساسية المشرفة ميدانيا على تنفيذ هذه الخطة اضافة لضرورة وجود خط ساخن باستمرار بين المحافظين ووزير الادارة المحلية للمعالجة السريعة لاي قضية تواجههم إضافة للتأكيد علة نزولهم الى الميدان لمتابعة امور المواطنين وعدم اعطاء الوعود في حال عدم امكانية تحقيقها ،موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من المشاريع التنموية في المحافظات. وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن عشرة المليارات ليرة المضافة على اعتمادات الوزارة سيتم توظيفها فى إحداث مشاريع تنموية تمكن الوحدات الإدارية من تعزيز الإنتاج وتأمين فرص العمل وتحقيق الإيرادات بما يساعد هذه الوحدات على رفع مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين. بدوره أشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى أنه تم التركيز على إنشاء مدينة صناعية زراعية في درعا والمشاريع الاستراتيجية التى يمكن أن يتم العمل عليها فى المستقبل والتأكيد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص فى مشاريع استثمارية جديدة تعود بالفائدة على الطرفين. محافظ اللاذقية ابراهيم السالم بين أنه تم عرض المشاريع التنموية التي تمت المباشرة بها في الوحدات الإدارية بالمحافظة والمشاريع التي أصبحت قيد الإنتاج إضافة إلى الرؤية في التوسع بالمشاريع المتوسطة والصغيرة خلال المرحلة القادمة بما ينعكس إيجاباً على المواطنين مؤكداً أهمية الاستفادة من كل المنتجات في المحافظة. وأوضح محافظ السويداء عامر العشي أنه تم وضع خريطة تنموية على مساحة المحافظة تضم مشاريع صغيرة ومتوسطة لتأمين إيرادات للوحدات الإدارية وتوفير فرص عمل إضافة إلى مشاريع كبرى لطرحها على القطاع الخاص للمشاركة مع الوحدات الإدارية بما يحقق التنمية والفائدة المشتركة. وأشار محافظ القنيطرة همام دبيات إلى أن الاستثمار يتجه نحو الأفضل في المحافظة وستتم متابعة ودعم المشاريع المتعثرة بالتعاون مع القطاع الخاص الذى يعد شريكاً أساسياً فى عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الوحدات الإدارية قادرة على تأمين إيرادات لها لتقديم خدمات جيدة للمواطنين. نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة الرقة المهندس عبيد الحسن أشار إلى الدعم الحكومي لريف الرقة المحرر من الإرهاب لجهة توفير خدمات البنى التحتية كالكهرباء والمياه والزراعة وغيرها مبيناً أنه تم إنفاق أكثر من /6/ مليارات ليرة هذا العام على هذه الخدمات. |
|
