|
|
الكنز هذا ما طلبته مؤخراً الحكومة باعتبار التقييم عملاً مؤسساتياً والأداء الحكومي يقيم من خلال أداء الوزارات كلها وكل وزارة يتم تقييم أدائها من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها. هذه الأسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عنها إلا من خلال عمليات التقييم التي تجريها الحكومات بشكل دوري، إذ لا يمكن معرفة الكم والكيف للأداء الحكومي إلا في جو من الشفافية بعيداً عن المجاملة والمحاباة لأداء وزارة ما أو مؤسسة اقتصادية. ففي ظل الظروف الراهنة نحن بحاجة إلى قدر كبير من الشفافية والحوكمة الرشيدة ولا يمكن للمنتفعين وضع معايير تقييم الأداء التي ستكشفهم وستكشف أداءهم، لذلك لا بد من وضع معايير يرشح عنها نتائج حقيقية وأرقام ونسب تنفيذ بعيدة عن تلك التي نسمعها ونقرأها لكل وزارة أو مؤسسة عند الحديث عن إنجازاتها لدرجة أن بعضها يتحدث عن نسب تنفيذ تصل إلى أكثر من 120%! ما يريده المواطن الذي يعد بوصلة عمل الحكومة كما تقول في كل مرة وضع القطار على السكة الصحيحة والعمل على تقييم أداء الوزارات والمؤسسات بشكل فعلي ووفق منهج منطقي يتناسب والظروف الحالية بحيث يتم الحساب على نسب التنفيذ الفعلية والمحاسبة بناء على تلك النتائج فأي نمو سينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن في أي قطاع كان. فإعادة تقييم الأداء يعد مفصلاً في العمل الحكومي بحيث ننتقل من الوضع الساكن إلى الوضع النشط الذي يحقق قيماً مضافة في العمل وهو لا يعد إنجازاً بالنسبة للحكومة بل عمل روتيني من صلب عملها ولا بد من ترجمته بشكل دوري على جميع المؤسسات والهيئات وعلى مختلف مستوياتها. ولذلك أي عمل لن يتم تقييمه ستبقى معاييره قائمة وفقاً للتخمين والنظرة الشخصية الارتجالية لا الموضوعية العلمية المحايدة بعيداً عن المحاباة والعاطفة وهذا ما نحتاجه حالياً على طريق الإصلاح الإداري، وهنا نقول ما المانع من نشر معلومات التقييم في وسائل الإعلام المحلية بحيث تعرف كل مؤسسة أو هيئة موقعها السنوي بين باقي الجهات الأخرى وبذلك يصبح هناك تنافس حقيقي لمصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية ويصب في نهاية المطاف لمصلحة المواطن لتحقيق العدالة وتحسين وضعه المعيشي. |
|
