|
|
مصارف وتأمين بما يواكب التطور ويلبي احتياجات المجتمع، والتركيز عليه كأحد الأركان الأساسية للسياسة المالية نظرا لدوره الكبير في عملية التنمية التي تشهدها سورية. ورغم الأزمة المالية العالمية، فقد ازداد نشاط وسيولة وودائع مصارفنا العامة والخاصة وارتفع حجم ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية حوالي 607 مليار ليرة في نهاية آب 2008 مقابل 239 مليار ليرة في نهاية عام 2004، وشكلت الودائع لأجل منها 4٪ فقط وتطورت هذه النسبة لتشكل اليوم حوالي 34٪ وأيضا الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي الواردة من الخارج التي وصلت إلى ما يعادل 150 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 26 مليار ليرة نهاية عام 2004 وهذا يدل بشكل واضح على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نشاطه خلال الأعوام الماضية. كما شهدت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص نموا كبيرا خلال الفترة ذاتها لتصل إلى حوالي 362 مليار ليرة في آب 2008 بلغت حصة المصارف الخاصة منها قرابة 30٪ مقابل 148 مليار ليرة نهاية 2004، حيث لم يكن للمصارف الخاصة نشاط يذكر. وبالنسبة لأرباح المصرف التجاري السوري حسب التقديرات الأولية لإدارة المصرف فقد وصلت إلى 30 مليار ليرة خلال العام 2008 كما تحسن وضع السيولة وازداد حجم الودائع والتسليفات في المصرف الصناعي والذي يشهد تطورات مستمرة ما يساهم في دفع عجلة الصناعة . وتوسع المصرف العقاري خلال السنوات الخمس الماضية في منح القروض الاستثمارية وقروض المنشآت السياحية المرخصة وللمدن الصناعة وغيرها أي مجموعة من المنتجات التي تساهم في خلق التنمية واعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وزادت أرباح العقاري 1.6 مليار ليرة عام 2008 عن العام 2007. وتحققت هذه المؤشرات الايجابية جراء أدوات السياسة النقدية المتبعة ، والتي تعد من أهم أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وقد شهدت هذه السياسة اصلاحات مهمة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، منها تنويع وزيادة عدد المصارف العامة والخاصة وإحداث مؤسسات ومكاتب الصيرفة وتأسيس مصارف لتمويل المشروعات الصغيرة، مع تطوير آليات العمل في المصرف المركزي ودوره الرقابي على المصارف واستقرار سعر صرف الليرة. |
|
