|
|
دمشق وتطورت مكونات الصناعة حيث جاءت الصناعة الاستخراجية بالمرتبة الاولى بزيادة نسبية مقدارها 2٪ فيما بلغت زيادة الصناعة التحويلية 16٪. وتشكل الصناعة التحويلية 56٪ من اجمالي الانتاج الصناعي وهي ذاتها بالنسبة لاقتصادنا حيث ستشكل مع تناقص انتاج النفط في الاعوام القادمة الركيزة الاساسية السورية ويتناوب عليها كل من القطاعين العام والخاص وايضا تتركز صناعات القطاع في صناعة الغزل والنسيج والتي تشكل وحدها 35٪ من انتاج القطاع الخاص وتشكل الصناعة التحويلية حوالي 98٪ ايضا من اجمالي القطاع الخاص. وتتمثل ربحية الصناعة السورية في صافي الناتج المحلي الصناعي الذي يساهم مباشرة في الناتج المحلي الاجمالي ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بالاهمية بعد قطاع الخدمات وقبل القطاع الزراعي وقد تزايد بشكل عام بمقدار 23٪ في السنوات الثلاث الماضية الا ان زيادته في الصناعة التي شهدت تناقصا كبيرا بين القطاعين العام والخاص حيث تزايدت ارباح قطاع الصناعة التحويلية جدا وصلت الى 123٪ خلال الثلاث سنوات الماضية والسبب المباشر في ذلك زيادة الاسعار المحلية والمصدر للخارج والتي تزايدت بمقدار 342٪ في ثلاث سنوات فقط من 7 مليارات الى 31 ملياراً عام 2004 بالرغم من ان الانتاج لم يتزايد سوى 18٪ خلال الفترة. وفي مجال الاستثمار الصناعي شهدت الاستثمارات الصناعية على صعيد القطاع الخاص تطورا ملحوظا في حجم الاستثمارات خاصة بعد اعادة الحكومة هيكلة هذا القطاع وتوفير كامل مستلزماته من بنية تحتية وخدمات وقوانين واجراءات ادارية وتنظيمية ولعل ابرز هذه الاستثمارات دخول سورية عصر تصنيع السيارات حيث تم افتتاح اول مصنع للسيارات باستثمار مشترك من قبل القطاعين العام والخاص والجانب الايراني اضافة الى افتتاح مصنع ثان للسيارات. ولعل ابرز ما قامت به الحكومة لتطوير الصناعة السورية اتخاذ الكثير من الاجراءات لمواجهة التحديات الجديدة من انفتاح الاسواق ودخول منتج الغير الى داخل القطر ومنافسته للمنتج المحلي ولذلك حرصت الحكومة على اتخاذ اكثر من 25 اجراء يتعلق بتخفيض الرسوم والضرائب وتخفيض اسعار مستلزمات الانتاج ووضع بعض القيود المباشرة على دخول البضائع. كما وتحاول الحكومة متابعة قضايا الصناعة حيث عمدت وزارة الصناعة وتنفيذا لتوجيهات الحكومة الاستماع لكل جديد في مشكلات الصناعية بهدف المعالجة والاسراع في تلافي اثارها على الصناعة الوطنية. |
|
