( جامعة دمشق مراهنة رغم غياب بعض المقررات وفيما يخص قسم المصارف والتأمين) نبين ما يلي:إن هذا القسم هو حديث العهد وأغلب المقررات قيد الطبع, وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة كلية الاقتصاد قد قامت بتأمين المادة العلمية للطلاب في كافة المقررات من خلال نوطات طبعت عن طريق مطابع الجامعة بشكل رسمي , وبسعر التكلفة وضمن الوقت ريثما يتم طباعة هذه المقررات, أما بالنسبة لكتاب مقرر بنوك إسلامية فقد تم تأمينه قبل بدء الامتحانات على شكل نوطة وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية. وفيما يخص تصنيف الكلية التطبيقية فقد تم ذلك بناء على اللائحة الداخلية للجامعات واستنادا لذلك استحدث في بعض المقررات حلقات بحث وتدريب عملي, وذلك تماشيا مع الخطط الحديثة للكلية, أما بالنسبة لما ورد في صحيفتكم تحت عنوان ( بدون أختام) نود إعلامكم بأن هذا الشيء لم يرد إطلاقا وإنما طبقت الخطة الجديدة في الكلية منذ العام الجامعي 2004-2005 بقرار مجلس التعليم العالي رقم 2 تاريخ 3/10/2004 وحيث إن قرار مجلس التعليم العالي رقم 36 تاريخ 12/10/2005 منح طلاب السنة الرابعة حينها سنتين للتقدم وفق النظام القديم وتنتهي بنهاية العام الجامعي 2006/2007 أي أنه كل ما ورد بناء على قرارات مجلس التعليم العالي والتي يعرفها الطلاب منذ العام الجامعي 2004/2005 ونود إعلامكم أنه على الرغم من ذلك وحتى لا يتضرر الطلاب قامت إدارة الكلية بالتعاون مع رئاسة جامعة دمشق بإصدار قرار جديد يبقي الطلاب على النظام القديم, وأعلنت للطلاب قبل بداية الامتحانات بإعلانات رسمية موثقة من إدارة الكلية.‏