|
|
دمشق لاسيما اذا ادرجت ضمن برنامج اصلاحي واضح المعالم وقابل للقياس والتقييم والمتابعة ومحدد بفترة زمنية ونابع من احتياجات تنموية فعلية في مقدمتها تأمين فرص عمل جديدة وبناء مناخ مشجع للاعمال. وبين قلاع في مذكرة رفعها للجهات المعنية تضمنت جملة الاسس المطلوبة لعملية الاصلاح مع التركيز على تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تخدم عملية الاصلاح وتؤدي الى نجاحها انه لا معنى لاي سياسات اقتصادية لاتستهدف بالنهاية زيادة دخل الفرد وخلق قيم مضافة جديدة لان الاصلاح ليس مطلوبا لذاته بل لتحقيق جملة من الاهداف تصب في مصلحة المواطن. اعتماد منهج اقتصادي واجتماعي دائم وطالب قلاع في مذكرته بضرورة اعتماد منهج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي واجب الاتباع ومراقب بشكل دائم وغير قابل للتغير بصورة مزاجية والاهتمام بالتربية والتعليم والثقافة و اتاحة كافة الفرص لزيادة الثقافة العامة للمواطن بأيسر السبل واقل التكاليف والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطن خاصة بالنشاط الاقتصادي واعادة احياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية مع اعادة توزيع الثروة وتحقيق اكبر قدر من التوازن في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لخدمة اهداف عملية الاصلاح. ودعا القلاع على المستوى الاجرائي من الاصلاحات لاعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل او التبديل وزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية والتركيز على الزراعة القابلة للتصنيع وتمكين ودعم الصناعة النسيجية والكسائية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيرادا وتصديرا والتركيز على الصناعات الاخرى ذات القيمة المضافة المحلية الاعلى. إصلاحات قطاعية وتضمنت المذكرة عرضا لجملة من الاصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات الحيوية ففي قطاع البناء والتشييد دعا لضرورة انهاء المخططات السكنية وبيع المحاضر في كافة المحافظات وتمويل بناء العقارات من المصارف المحلية. وفي مجال الصناعة النسيجية توفير السبل والاسس تجاريا وجمركيا لوضع اكبر تشكيلة من الاقمشة ومستلزمات الانتاج بين ايدي المنتجين ودراسة عناصر التكلفة ودعوة منتجي الغزول والاقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيارة مجموعة من دول شمال افريقيا ووسطها لفتح اسواق جديدة. وفيما يخص المنتجات الغذائية اكد على التوجيه لتصنيع المنتجات الزراعية بشكل يتناسب مع متطلبات الاسواق المستهدفة وفي المجال المالي والضريبي نحتاج لجدولة الديون المصرفية المستحقة وإعفاء المستحقات من الضرائب والرسم وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص. والانفاق التنموي الاستثماري وتخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالمياً وتوليد مصادر دخل غير نفطية وإعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي ليعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية والاستمرار بمراقبة السياسة التسليفية للمصارف وتدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر الصرف بصورة كبيرة مع تحمله لخسائر هذا التدخل لمرة واحدة ومنح أصحاب الحسابات بالدولار لدى المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق إضافة لتحمل فروقات أسعار الفائدة الدائنة والمدينة من خلال صندوق دعم الاستثمار. خارطة استثمارية ولتحسين الواقع الاستثماري اقترح وضع خارطة استثمارية تركز على استراتيجية الصناعات التي تتمتع بها سورية بميزة نسبية مثل الصناعات النسيجية والغذائية حسب أهمية المشروع الاستثماري في عملية التنمية واتاحة الفرص لقطاع الاعمال لاقامة جميع المشاريع الاستثمارية واقامة مؤسسة وطنية مشتركة لترويج الاستثمارات واخرى لادارة المدن الصناعية وشركات قابضة لتشغيل الاموال اضافة لمؤسسات تعتمد على التمويل التأجيري . الارتقاء بتنافسية الصناعة وطالب القلاع بالسماح للقطاع الخاص باقامة مشاريع اعتمادا على مواد تنتجها الدولة والتركيز على الصناعات والقطاعات ذات المكون المعرفي والتقني للحصول على قيم مضافة واقامة مؤسسة وطنية لتطوير البحوث الصناعية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة . اما الاصلاحات الزراعية فتشمل التركيز على الزراعات ذات الميزة النسبية والتنافسية والسماح بزراعة الاراضي القابلة للزراعة دون التقيد بالخطط والعمل على تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في اماكن انتاجها. وبهدف خلق منتج تصديري سوري منافس اقترح قلاع تكليف هيئة تنمية وترويج الصادرات بجمع معلومات عن الاسواق الخارجية واتاحتها للفعاليات الاقتصادية واقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات وتحرير العملية التصديرية من الصعوبات والعراقيل الادارية وافتتاح مراكز تجارية في دول ذات اسواق واعدة. ولتنشيط السوق الداخلية دعا لاقامة مهرجان تسوق سنوي بمشاركة جميع الفعاليات ووضع جميع التسهيلات المطلوبة والسماح باقامة جميع انواع المجمعات التجارية الضخمة في المدن ومعالجة الصعوبات الادارية المتعلقة بالتراخيص الادارية والبلدية. |
|
