|
|
الكنز بغض النظر عن جدية التصريحات الصادرة من بروكسل فإن الاسئلة المشروعة التي يتعين اطلاقها في الوقت الراهن هي : ماهي المهام المنوطة بالوزارات والمؤسسات الرسمية لاستقبال هذا الاتفاق الذي يعني التعاطي الاقتصادي مع نحو 27 بلدا اوروبيا ؟! وماذا فعلت المرجعيات الرسمية طيلة السنوات التي سبقت التحضير للاتفاق من الناحية الاقتصادية وعلى وجه التحديد لجهة اعادة هيكلة القطاع العام الصناعي واين نحن من تأهيل المنشآت الصناعية للقطاع الخاص للدخول في ميدان المنافسة السلعية بقوة اقل ما يمكن وصفها بالمقبولة. الاعتقاد السائد ان الامر الجوهري الذي يتعين التوقف عنده مطولا يتمثل في ضرورة البدء في التعاطي مع الشراكة على انها باتت امرا واقعا والمقصود بهذا الكلام انه لم يعد هناك ما يسوغ العودة للسؤال فيما اذا كانت الشراكة في مصلحة الاقتصاد الوطني او في غير مصلحته كما يتعين عدم العودة من جانب الاقتصاديين للمقارنة بين الامكانات الاوروبية والسورية فالذين تأخذهم الغيرة ويتطلعون الى شراكة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني يتعين عليهم الحديث وبصوت عال حول ما تستوجب الشراكة من استحقاقات لجهة الاصلاح الاقتصادي فبقدر ما تكون وتائر الاصلاح جدية وفعلية وتلامس جوهر امراض الاقتصاد الوطني بقدر ماتتوافر الشروط الصحيحة للاستفادة من شريك يمثل القوة الاقتصادية الثانية على ساحة العالم ولا ننسَ في هذا السياق انعاش الذاكرة للقول: بأن مفاوضات الشراكة استمرت اكثر من عشر سنوات وطيلة هذه الفترة الزمنية كان المفاوض السوري قد تمكن من الوصول الى اتفاق متوازن وما يؤكد هذا الكلام قدرة هذا المفاوض على انتزاع بعض المكاسب والاشتراطات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ومن هذه المكاسب التدرج في منح المنتجات الاوروبية الاعفاءات الجمركية الكاملة ولمدة تصل الى 10 سنوات ومثل هذا الشرط من شأنه ابعاد الصناعة الوطنية عن مخاطر الصدمة والتي سبق ان ادت الى حدوث توترات اقتصادية واجتماعية في كثير من البلدان التي التحقت بقطار الشراكة مع اوروبا. |
|
