|
|
دمشق باعتبار ان السقف الجديد سيسعى للتوازن بين العرض والطلب وانه لا يشكل على صعيد اقراض الافراد مبلغا كبيرا. وعلى رغم ان مؤشرات خجولة طمأنت الى امكانية وصول العقاري الى نوع من التوافق بين اسعار العقارات والمساكن التي ارتفعت مؤخرا والقروض الممنوحة حين كان سقف القروض تلك لايزيد على مليون ليرة تم رفعها الى 1.2 مليون ثم الى 1.5 مليون ليرة سورية - الا ان مراقبين يحذرون من التفاؤل كون ان الشريحة الاكبر من الناس ستبقى خارج دائرة الاستفادة من السقف الجديد! وربط هؤلاء بين عدم توافق الاخير مع الاسعار المتداولة للعقارات في السوق العقاري في ذلك يبرر الدلالات بأمرين الاول : ان اسعار العقارات المرتفعة طفرة لا ديمومة لها والثاني ان السقف الجديد بالرغم انه لا يلبي الطموح في ظل الاسعار المرتفعة لكنه سيساعد اكثر على انشاء او شراء او اكساء منزل بمعنى انه رفع الهامش بشكل لا بأس به. والمعلوم ان المصرف العقاري لا يستطيع ضمن سياسته ان يقتطع اكثر من 40٪ من رواتب ذوي الدخل المحدود كما انه لايستطيع اي موظف دفع مبلغ 1.5 مليون ليرة الا بوجود كفيل او كفيلين احيانا فسقف القرض الجديد سيستفيد منه صاحب الدخل الحر او الدخل التجاري او فئة الاطباء او المحامين او المهندسين. علما انه لم يأت كنسبة من ارتفاع اسعار العقارات لان المصرف لا يستطيع ان يرفع بالحدود التي ارتفعت بها الاسعار لاسباب كثيرة منها الدخل الذي يتقاضاه من الزبائن فضلا عن مسألة اخرى مهمة وهي ان المصرف في سياسة رفع القرض لم ينظر فقط الى شراء عقار في مدينة دمشق انما في المحافظات الاخرى ومبلغ المليون ونصف المليون قد يكون مناسبا لشراء عقار في ريف اللاذقية او في ريف جبلة او طرطوس او درعا او السويداء حيث مازال هناك امكانية لقرض الانشاء والاكساء او قرض شراء الجاهز خصوصا اذا ترافق مع التمويل الذاتي الذي يشكل نسبة 25٪ من القيمة الاجمالية للمبلغ والعقاري بحاجة الان لأن يجد زبون المصرف صيغة تمكنه من توفير اكثر من 400 الف ليرة حتى يستطيع الشراء. في جميع الاحوال تسجل للعقاري هذه الخطوة التي نأمل ان تنعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم السيولة المطلوبة لشراء او ترميم المساكن لذوي الدخل المحدود الشريحة المستهدفة بشكل اساسي لهكذا قرارات.! |
|
