|
|
دمشق نحو التنمية الادارية وتطوير العمل الحكومي واعتبار المجالات الجديدة التي تفتحها فرصة لتأكيد اهمية ارتكاز الخدمات الحكومية بصيغتها الجديدة على مبدأ خدمة المواطنين مع امكان تنفيذ هذه الخدمات في القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة. الان بعد مضي اكثر من خمس سنوات على فكرة اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية وبعد اطلاق هذا المشروع ضمن اطار استراتيجية الحكومة الالكترونية في سورية من قبل وزارة الاتصالات والتقانة هل ستتوفر شروط تطبيق الحكومة الالكترونية في سورية. أسس وبرامج الدكتور ماهر المجتهد امين عام مجلس الوزراء يؤكد انه تم وضع الاسس وبرامج العمل اللازمة ضمن اطار مشروع الاستراتيجية وتحديد الخطوات وحصر مجموعة الخدمات الممكن اتاحتها تدريجيا وضمن مراحل زمنية محددة اضافة الى تصنيف هذه الخدمات حسب اولوياتها بالنسبة للمواطن ومدى طلبها. ثلاث مراحل واشار الى ان الاستراتيجية تتضمن ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الاولى من عام 2009 ولغاية 2010 وتتضمن تهيئة ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية واستكمال البنية التحتية التشريعية والتقنية ومتابعة بناء بنوك المعلومات الوطنية واستكمال الوزارات لنشر خدماتها على بوابة الحكومة الالكترونية واطلاق بعض الخدمات الرئيسية ذات الاولوية المرتفعة وتهيئة البنية التمكينية وتفعيل الاقنية المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين كالهاتف الثابت والهاتف الخلوي ومراكز خدمة المواطن و الانترنت. واوضح ان المرحلة الثانية تمتد من عام 2011 الى 2013 تشتمل على وضع اكبر قدر ممكن من الخدمات التفاعلية واظهار صورة موحدة للخدمات الحكومية والاستفادة قدر الامكان من الخدمات المشتركة والربط المؤسساتي واستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين لاستخدام الخدمات الالكترونية في حين ان المرحلة الثالثة لاستراتيجية الحكومة الالكترونية تمتد من عام 2014 الى 2020 وتتضمن تحقيق تحولات متقدمة في طرق تقديم الخدمات الحكومية بحيث يحصل المواطن على خدمات معاملاتية كاملة بشكل اكثر واكبر لجميع شرائح المجتمع. وحسب الارقام فإن نسبة الذين يستثمرون الحاسب في سورية اكثر من 2٪ من السكان وهذا يشكل عائقا كبيرا ناهيك عن غياب الوعي باهمية الحكومة الالكترونية . عوائق يرى الباحث الاقتصادي هاني الخوري ان هناك مجموعة من العوائق تقف امام مشروع الحكومة الالكترونية خلال خمس سنوات قادمة منها العقلية السائدة بين المواظفين ومصالحهم الشخصية وعدم تطور ثقافة الفكر الخدمي بالاضافة الى ضعف خبرات تبسيط الاجراءات في المؤسسات الحكومية وضعف خبرة مدراء المعلوماتية والادارة المعلوماتية المتكاملة والقدرة على اتمتة العمل الاداري. ولذلك لابد من نقلة نوعية بادوار الموظفين حيث العائق الكبير في اعداد الموظفين. ويضيف الخوري: انه تبعا للتجارب التحضيرية للحكومة الالكترونية فإن معظم الخدمات التي أتمتت وذهبت للنافذة الواحدة كانت خدمات مالية بسيطة كدفع رسوم وغيرها وهي قلصت الوقت فقط بانجاز المعاملة. |
|
