تضمنت المطالبة بتعديل قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومنع الغش والتدليس واصدار قوانين الهيئة الوطنية للغذاء وقانون العمل الجديد والاتحادات النوعية وايجاد تشريع خاص بالعقود الزراعية و تشريع خاص بالتأمين وانشاء صندوق حماية الصادرات وتعديل المواصفة السورية وتعديل المرسوم 59 لعام 2005 وتعديل القرار 9 لعام 1987 والقرار 69 لعام 2001 بشأن مناطق زراعة الاشجار المثمرة وتعديل القرار 47 لعام 2008 الخاص بالرقابة النباتية وتوصيف فعلي للمواد وتفعيل مواد قانون الجمارك 238 الخاصة بالمورد المعتمد والمصدر المعتمد وتوفير مستلزمات الانتاج بالوقت المطلوب وتخفيض الكلفة بالنسبة للقطاع العام الصناعي والمعاملة بالمثل للسلع المستوردة وايجاد الاليات لرد الرسوم الجمركية للمنتجات المصدرة وايجاد آلية لتحصيل القروض للقطاع الغذائي والزراعي الصناعي وتخفيض الفائدة وتشكيل لجنة زراعية للتنسيق الزراعي الصناعي وتفعيل آلية البلاغ 16/ب واعادة النظر بالرسوم المفروضة بالنقل من الترخيص المؤقت الى الترخيص الدائم وانشاء قرى شحن وانشاء مراكز تجميع للمنتجات الزراعية واسواق هال جديدة واعادة تأهيل الاسواق الحالية وانشاء طرق متخصصة للصناعات الغذائية من المنتج الى المستهلك ودعم اسعار الطاقة للصناعات الغذائية والزراعية والمزارع ودعم اسعار النقل على الآليات والقطارات والبواخر السورية وتشجيع انتشار شركات قابضة ومساهمة وتشجيع انشاء تجمعات صناعية غذائية وعناقيد مكملة من خلال اعفاءات ضريبية وتسهيلات من ترخيص اداري وتسهيلات بالاراضي .‏‏