|
|
حديث الناس ولهذه الغاية فقد اعطى المشروع فرصة سنة امام الجهة التنفيذية للبدء بتطبيق القانون حيث تم تشكيل مجلس لسلامة الغذاء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وتعكف وزارة الاقتصاد الان على صياغة التعليمات التنفيذية للقانون على ان تصدر لاحقا. ولا شك بأن القانون 19 من التشريعات الهامة والضرورية للحفاظ على غذاء سليم وان تطبيقه بالشكل الامثل يحتاج الى اجراءات صارمة وآلية جديدة ملزمة التنفيذ ولا تحتمل التساهل اياً كانت الاسباب. ان الجهد الذي تبذله الرقابة التموينية لا يستهان به في ضبط بعض حالات الغش والتدليس وغيرها ولكن في حالات اخرى يتم غض النظر عنها خاصة عندما يغيب الضمير. وعليه فان مسألة الغذاء وسلامته لا تحتمل التلاعب او غض النظر لانها تتعلق بالصحة العامة وسلامة الناس. فهناك على سبيل المثال يتم تقديم وطرح بعض الانواع من العصائر التي تحتوي على الكثير من الملونات غير المسموحة عالميا وهي ضارة جدا بصحة البشر. كذلك هناك بعض الاطعمة كلحم الفروج والخضراوات تحتوي على كمية من الهرمونات الخطيرة التي تؤدي الى الاصابة بحالات مسرطنة ويتم التغاضي عنها بهدف زيادة الانتاج وتحقيق المزيد من الارباح على حساب صحة المواطن. وهناك الكثير من الحالات المشابهة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد واصدار التعليمات التنفيذية للقانون المذكور . بالنتيجة ان موضوع سلامة الغذاء برمته يعد من المواضيع الهامة التي تحتاج الى تضافر الجهود الحكومية والاهلية سواء من الرقابة التموينية ام من جمعية حماية المستهلك وبالتعاون مع مجلس الغذاء للوصول الى تطبيق جيد للقانون 19 وبشكل يحفظ غذاءنا سليما ويحافظ على صحتنا . |
|
