|
|
جامعات في هذا الاطار لا يمكن الوقوف عند حالة اتهامية مباشرة للوزارة بتأخير رواتب الطلبة الدارسين في الخارج.. لأن الجميع يعلم أثر العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على سورية منذ بداية الأزمة والتي امتد أثرها على الشعب السوري ككل داخل الوطن وخارجه. فلم يكن طلبتنا في دول الايفاد أوفر حظا منهم داخل الوطن إذ عاش هؤلاء الضغوطات بشكلها المزدوج منها ضغوطات مالية بمنع وصول رواتبهم بطرق غير منطقية لا تعبر عما تدعيه تلك الدول عن حضارة أو حقوق للإنسان, وأخرى ضغوطات انسانية اجتماعية انتقاما لمواقفهم الداعمة والمؤيدة للوطن. ففي الواقع قامت معظم الدول التي ترتبط معها الوزارة باتفاقيات وعلاقات علمية مسبقة بتطبيق العقوبات وامتنعت عن التعامل مع البنوك السورية إضافة إلى إغلاق معظم السفارات السورية في البلدان التي يتواجد فيها طلابنا ما أثر على طريقة ايصال هذه الرواتب. حتى الآن يعتبر طرحا اجماليا لطبيعة التأخير.. لكننا وبكل الأحوال أمام صورة لا يمكن اغفالها ضمن هذه القراءة فقد قدم طلابنا في بلدان أجنبية مختلفة أنشطة وفعاليات – ترفع لها القبعة – وهم يملؤون بحضورهم شوارع ومدن تلك البلدان فكانوا رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها ورغم المسافات الكبيرة التي تفصلهم عن الوطن.. فخر الوطن وصوته.. ألا يستحق هؤلاء أن يبذل لأجلهم مزيد من الجهد في ايصال رواتبهم المستحقة لهم من الوطن. وبالسياق نفسه لابد أن نشير إلى أننا لم نحصل على تفسيرات دقيقة بخصوص المقترحات والمحاولات التي قدمها اتحاد الطلبة لحل هذه المشكلة، أو التي قامت بها الوزارة وخاصة موضوع فتح حسابات للطلبة بالقطع الأجنبي لكل طالب موفد, إلا بإجابات لا تغني ولا توضح أسباب تلك العراقيل المصرفية. وبكل ودية لم تكن الاجابات كافية ومريحة حول هذا الموضوع والتساؤلات السابقة تكشف حجم المسؤولية ودور المسؤولين في التعامل مع هذه المشكلة كما تكشف حجم المعاناة التي عاشها طلبتنا خارج الحدود السورية والذين كانوا بالفعل صوت الوطن, وكل ما نرجوه أن تنجح المساعي الحالية كحل نهائي. |
|
