|
|
قاعدة الحدث مراسيم وقرارات كثيرة أصدرها السيد الرئيس, منها الدستور الجديد ومراسيم تشكيل حكومات جديدة, والكثير من قرارات العفو العام, بالإضافة إلى الاصلاحات الادارية والقضائية التي تقوم بها الحكومة. هذا كله, كما أكد الخبراء, لجعل الداخل السوري أقوى وبمنأى عن التيارات الجارفة القادمة من الغرب والعرب. نستعرض بعض أهم المراسيم والقرارات الإصلاحية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد العام المنصرم: 15 كانون الثاني: عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15 آذار 2011 حتى تاريخ صدور المرسوم 12 شباط: السيد الرئيس يتسلم مسودة مشروع الدستور الجديد ويصدر مرسوما يحدد 26 شباط موعدا للاستفتاء على مشروع دستور سورية وفي 26 شباط كانت الأجواء الهادئة تسود عملية الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في كافة المحافظات, وفي اليوم الذي تلاه أعلن وزير الداخلية السوري نسبة المشاركين بالاستفتاء على الدستور السوري الجديد, حيث بلغت 57,4 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع، وان 89,4% من هؤلاء وافقوا على هذا الدستور (اي 7 ملايين و490 ألفا و319 شخصا), وفي اليوم ذاته أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بنشر دستور الجمهورية العربية السورية الذي أقره الشعب بالاستفتاء في الجريدة الرسمية ليعتبر نافذا من تاريخ 27-2-2012 13 آذار: تحديد 7 أيار موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في سورية 2 أيار: عفو عام عن العقوبات بقانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية 9 آب: مرسوم بتسمية وائل نادر الحلقي رئيسا للحكومة السورية. 23 تشـــرين الأول: عفـــو عـــام عن الجرائـــم المرتكبـــة قبل تاريـــخ 23-10-2012. وفي ختام 2012, أكد الحلقي أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الإداري عبر تطوير البنى الإدارية في مؤسسات الدولة ومرافقها حيث تقوم لجنة الإصلاح الإداري بإنجاز المزيد من مشاريع القوانين التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين بهدف مكافحة الفساد والهدر وتبسيط الإجراءات الحكومية وكل ما من شأنه الارتقاء بالوظيفة العامة للدولة. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أنه تتم “محاسبة وإعفاء كل المعنيين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات القاعدية حيث تم إعفاء الكثير من معاوني الوزراء وإلى اليوم تم إعفاء 21 معاونا وعشرات المديرين العامين وعشرات المديرين الفرعيين وفق عمل مؤسساتي بالتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل إيصال الكفاءات الوطنية المميزة إلى سدة القرار الوطني وتمت إحالة الكثير من المعنيين إلى المؤسسات الرقابية والحجز على أموالهم وطرد الكثير من القضاة الفاسدين والكثير من الموظفين الإداريين المتواطئين الذين أخلوا بواجبهم الوظيفي”. وقال الحلقي “في إطار الإصلاح القضائي تمضي وزارة العدل بإنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي ظهر منها الكثير والآخر هو في طور الدراسة من أجل إصلاح مؤسسة القضاء ليكون قضاء عادلا يرقى إلى طموحات السوريين لتحقيق قضاء مستقل بعيد عن المحسوبيات ومصادر الفساد.. وقد تم إعفاء الكثير من المحامين العامين في المحافظات وتبديل الكثير من رؤساء المحاكم وتم إجراء مسابقة لطلاب المعهد القضائي وستصدر النتائج خلال أيام وهناك دورة للمحامين من أجل تخريج قضاة تشريع وبداية وصلح لتبسيط إجراءات القضاء وعدم التسويف في فصل الكثير من الدعاوى بغرض الابتزاز”. |
|
