|
|
الثورة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد الفقي إن اللجنة قد أعدت تقريرها المبدئي عن أزمة الدين العام في مصر وأشارت في توصياتها إلى أن تجاوز الدين العام نسبة ال 60 % من الناتج المحلي الإجمالي يشــكل خطــورة على الاقتصاد. وأضاف الفقي أنه يجب النظر إلى الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس كرقم مطلق لتفسير أثره على النمو الاقتصادي وأوضاع أفراد المجتمع. ويشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تقلبات وعوائق عديدة في استعادة معدلات النمو الطبيعية وتدفق الاستثمارات، نظراً للتقلبات السياسية وحالة عدم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد رغم التدفقات والودائع المالية العربية والأجنبية. |
|
