تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


في حماية القانون..

أروقة محلية
الخميس 3-1-2013
مريم إبراهيم

حتى وإن جاءت متأخرة إلا أنها تبدو خطوة مهمة وضرورية لوزارة العدل لتعميم الثقافة القانونية في وقت تعددت فيه الثقافات والمفاهيم والمصطلحات وبدت الحاجة إليها مطلوبة

حتى ولو كانت نسب تحقيقها وتواجدها لدى الأفراد وفي أوساط المجتمع محدودة باختلاف مسمياتها ودلالاتها.‏

فسعي الوزارة وحرصها على ضرورة تأكيد موضوع الثقافة القانونية عبر الآليات التي سيتم عبرها تعميم هذه الثقافة يبدو واضحاً من خلال تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارة إضافة لممثلين وأعضاء من وزارات تعد ذات صلة وثيقة بهذا الموضوع بما فيها التربية والتعليم العالي والأوقاف والإعلام ونقابة المحامين وكلية الحقوق ورابطة الحقوقيين.‏

ومع تحديد مهمة هذه اللجنة والمرتكزات التي سيتم العمل عليها وأهمها البحث في مختلف الآليات اللازمة لتعميم الثقافة القانونية في مختلف وسائل الإعلام وفي المناهج التربوية والتعليمية، فإن ذلك سيتطلب الكثير من الاجتماعات واللقاءات المتتابعة التي تحدد ما يترتب العمل عليه لوصول ثقافة القانون لجميع الأفراد.‏

والملاحظ عموماً أن الجهل بثقافة القوانين وعدم الإلمام المطلوب بهذه الثقافة لمختلف القضايا والمواضيع التي يتعلق شأنها بالحياة اليومية والوسط المحيط للمواطن تكون سبباً رئيسياً للكثير من المخالفات والتجاوزات التي تحدث في كل زمان ومكان، وقد يكون حدوثها في أحيان عدة عن قصد أو دون قصد متجاهلين أو غير مدركين لما يترتب على هذه المخالفات من عقوبات حددها ونص عليها القانون، فالسائقون يخالفون قواعد السير علماً أن القانون واضح ويعاقب المتجاوزين، وقانون مكافحة التدخين تتم مخالفة بنوده يومياً هذا إضافة لكثير من القوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات وما يتعلق منها بمواضيع حياتية مختلفة وتحدث فيها تجاوزات عدة مع إن العقوبات واضحة وفقاً لما نصت عليه القوانين.‏

ومع إن المنافذ التي سيتم عبرها تعميم الثقافة القانونية متنوعة وجميعها لها أدوار مهمة وفاعلة في حال تم تفعيلها للوصول لحالة من التثقيف القانوني لمجمل القضايا سواء عبر وسائل الإعلام، أو عبر المناهج التعليمية إلا أن دور وزارة التربية يبدو مهماً ومن أكثر الأدوار أهمية نظرا لدور المناهج في حال تضمنت مفاهيم حول الثقافة القانونية وما سيتبع ذلك من تخصيص حصص درسية لهذا الموضوع ووصول مفاهيمه لجميع الشرائح العمرية للتلاميذ والطلاب حيث تشكل المدارس أرضية مناسبة لذلك، ومع تكامل جميع الأدوار تتشكل الثقافة القانونية التي تجعل المواطن على درجة من الوعي والإدراك في مواقفه وتعاملاته مع الوسط المحيط ومما يؤدي ليكون الجميع في ظل حماية القانون.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية