وبين المالكي ان الحكومة العراقية تتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون والا نوفر الفرصة لاعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية لاختراق التظاهرات وركوب الموجة بما سيؤدي إلى اشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي.‏