|
|
دمشق
واوضح الدكتور الحلقي ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الذي مضى لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تتعرض لها سورية والتخفيف من اثارها وسلبياتها على احتياجات وحياة المواطنين. ونوه رئيس مجلس الوزراء بتضحيات قواتنا المسلحة وبجهود الدبلوماسية السورية وبصمود ابناء شعبنا والتفافهم حول قيادتهم السياسية. وقال: اننا نسير في الاتجاه الصحيح في معالجة الازمة الراهنة مع الانفتاح على اي مبادرة تهدف إلى حلها بالحوار والطرق السلمية. واكد رئيس المجلس ان الاقتصاد الوطني مستقر داعيا الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز عملية التواصل مع المواطنين وتلبية متطلبات حياتهم واحتياجاتهم الاساسية. وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تركز حول تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية.
ثم اقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله مشروع القانون القاضي باحداث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الادارة المحلية. وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث الادارة العامة للخبراء في وزارة العدل وتقرر اعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين باعتماد نظام العمل والعاملين ونظام العقود في الشركة السورية للاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010. وبحث مجلس الوزراء وضع تأمين مادة المازوت والغاز وسبل واجراءات ردع الاتجار غير المشروع بها وتهريبها إلى الدول المجاورة اضافة إلى سبل مكافحة ظواهر الفساد والخلل المتعلقة باليات تخصيص هذه المادة وتوزيعها وبما يؤدي إلى تأمينها وتوفيرها. من جانب آخر اكد الدكتور عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين سورية وايران ودور هذه العلاقات المتميزة في التصدي للمشاريع الصهيوامريكية في المنطقة. ولفت الدكتور الحلقي خلال استقباله أمس محمد رضا شيباني سفير ايران بدمشق إلى اهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين وتوسيع قاعدة التجارة البينية من خلال وضع اليات عمل في هذا الشأن تساعد على تسهيل الاجراءات بين الجانبين معبرا عن التقدير للجانب الايراني على سرعة التجاوب التي ابداها تجاه تلبية الاحتياجات السورية من الادوية والمستلزمات الأخرى. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية ووزير المالية وامين عام رئاسة مجلس الوزراء. |
|
