|
|
الكنز في هذا النظام الاقتصادي ودور الدولة هنا يجب ان يكون لمصلحة المستهلك. ولعل أبرز حالات الإخفاق.. التدخل لكسر الاحتكارات وإذا كنا نسير الآن باتجاه اقتصاد السوق,أي اننا في مرحلة تحول ولم نصل بعد, فإن تدخل الدولة هنا يعد أكثر من ضروري لضبط فوضى السوق ريثما ننتهي من استكمال ادوات وتشريعات الاقتصاد الجديد وبخاصة في موضوع الارتفاع الكبير لاسعار السلع , حتى أن حمّى ارتفاع اسعار السلع الغذائية أخذت تنتقل تدريجياً إلى كل السلع. ولم تنج مواد البناء والعمران من هذه الحمى ومنها الحديد الذي وصل سعر الطن الواحد منه لاكثر من 43 ألف ليرة وهو مرشح للارتفاع بشكل متزايد دون ان نرى أي تدخل رسمي من الدولة للحد من هذا الارتفاع. هنا يبرز دور الدولة وتدخلها لضبط فوضى السوق ولكن في المقابل يبرز ايضاً عدة تساؤلات .. هل هذه الفورة السعرية للحديد سببها الاحتكار أم ألاعيب التجار وأين دور مؤسسة عمران ولماذا لا تستورد هذه المادة? ثم لماذا لا تستوردها أيضاً مؤسسة التجارة الخارجية! لخلق نوع من التوازن في السوق? فكما سهلت الحكومة الطريق للمؤسسات الاقتصادية التي سميت مؤسسات التدخل الايجابي .. لاستيراد أية سلعة غذائية يحتاجها السوق بهدف إعادة التوازن لسعرها فإنها أي الحكومة لابد ان تسهل الطريق أمام المؤسسات المعنية لاستيراد الحديد ومواد البناء الاخرى حتى وان اضطر الامر تعديل أو تغيير تشريعاتها وبغير ذلك تكون الدولة تخلت عن أهم أدوارها في اقتصاد السوق. |
|
