|
|
مراسلون للسيد الرئيس بشار الأسد الذي جدد روح التصحيح المجيد من خلال الاصلاحات والقوانين والمراسيم التي اصدرها سيادته في الآونة الأخيرة. وركزت على تأمين الأراضي من قبل الوحدات الإدارية ومجالس المدن كأولوية للعمل التعاوني السكني، واحترام الكفاءات والخبرات واشراكها في تعديل القوانين والعمل على تنفيذ الخطط ومحاسبة المقصرين والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه وخاصة فيما يتعلق بقطاع السكن التعاوني لجهة الزام مجالس المدن والوحدات الإدارية بلحظ حصص ضمن المخططات التنظيمية لصالح قطاع التعاون السكني وتلافي بعض الثغرات في القانون /17/لعام 2007 وطرح مشروع تعديل القانون على الاتحادات والجمعيات لإبداء الآراء والمقترحات لتحقيق مبدأ التشاركية ومتابعة تخفيض فائدة قروض المصرف العقاري والحد من الفساد في عمل الجمعيات وكذلك الهدر وعدم النظر إلى المستوى العلمي والشهادة التي يحملها المرشح لعضوية مجلس الإدارة في الجمعية والتطرق إلى موضوع التأمينات الاجتماعية حيث يتم استيفاء مبالغ مالية لصالح المتعهد ولجوء المتعهد لرفع دعاوى على الجمعيات وفي حال ربح الدعوى يطالب بحقوقه المالية. أما الصعوبات التي أوردها المكتب التنفيذي في تقريره السنوي ومنها: الغلاء الكبير لأسعار الأراضي في القطاع الخاص وعدم تمكن قطاع التعاون السكني من الحصول على الأراضي من القطاع العام وعدم دقة الدراسات الهندسية وارتفاع تكاليفها وأيضاًَ عدم تطبيق النصوص القانونية التي تخص الجمعيات السكنية ببعض المزايا والاعفاءات التي تضمنها القانون/17/ لعام 2007 وخاصة تخفيض القروض العقارية وتأمين الأراضي من القطاع العام وكذلك مواد البناء من مؤسسة عمران. إضافة إلى ضعف الوعي التعاوني والثقافة التعاونية والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة في هذا القطاع وعدم حضور الأعضاء التعاونيين اجتماعات الهيئات العامة والمشاركة في مناقشة التقارير المالية والإدارية وغيرها وهذا مايسمح بتمرير قرارات لاتمثل الأكثرية الحقيقية. وفي الردود على المداخلات والتساؤلات أجابت المهندسة دلال محمود عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس أن المحافظة تتابع مسألة الاستملاكات وإن ثمن بدل الاستملاك يشكل مشكلة حقيقية ويجب العمل على رفعه، كما أشارت إلى ضيق المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس ومحدودية العقارات التي يمكن استملاكها. ممثل مدينة طرطوس أشار إلى وجود إضبارة استملاك لمساحة 27 هكتاراً سيتم تخصيص التعاون السكني منها بحصته حسب القوانين الناظمة ومن المتوقع توزيع الحصص نهاية العالم الحالي..!؟ هدى زغيبي: مدير التعاون السكني بطرطوس قالت: نحن نعمل بشفافية وعلى مسافة واحدة من الجميع ويجب عرض مشروع تعديل القانون/17/ على الجمعيات لإبداء الرأي، والزام الوحدات الإدارية بتخصيص التعاون السكني بالأراضي اللازمة لبناء المشاريع. السيد محمود خالد رئيس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس: قال نحن كمكتب تنفيذي نشرف على عمل الجمعيات وخاصة موضوع شراء الأراضي من القطاع الخاص ويعود حسم الأمر هنا أي شراء مقسم معين لهيئة المستفيدين أيضاً نتابع موضوع الأضابير الاستملاكية لتخصيص قطاعنا من حصته وفق القوانين والأنظمة. بدوره قدم السيد زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني شرحاً مفصلاً عن واقع التعاون السكني والآفاق المستقبلية والخدمات التي قدمها هذا القطاع موضحاً: أن انعقاد المجلس التعاوني شرعي وطرحنا هذا الأمر كتجربة وإذا أعطى نتائج إيجابية سنكتفي بانعقاد المجلس دون العودة إلى المؤتمر العام بحيث يعقد المؤتمر في بداية الدورة فقط. أما عن القانون /17/ لعام 2007 قال سكري: جاء هذا القانون ملبياً لحاجات ومقترحات وتوصيات مؤتمراتنا وأعتقد أن تنفيذ ماجاء فيه يكفي مع إجراء بعض التعديلات التنظيمية. وحول تحديد مساحة الشقة السكنية وشراء الأراضي من القطاع الخاص قال: الحل تخصيص القطاع التعاوني بالأراضي من الوحدات الإدارية عندها نلتزم بمساحة/100م2/ للمسكن التعاوني، أما إذا تم شراء الأرض من القطاع الخاص ستكون الشقة بمساحة 155م2 وعن اسقاط العضوية قال: يحق للعضو أن يتقدم بالتظلم والطعن بالقرار أمام القضاء، ولايجوز أن يكون عدد الأعضاء المنتظرين أكثر من 300 عضو. وعن موضوع الشهادة العلمية قال: يجب أن يكون العضو حائزاً على شهادة التعليم الأساسي لعضوية مجلس الإدارة ويفضل أن يحمل شهادة جامعية. وأوضح السيد سكري: أن رئاسة مجلس الوزراء والاتحاد التعاوني السكني يرون أن تأمين المسكن هو الأهم عن طريق التعاون السكني والسكن الشبابي والجهات المعنية بالإسكان. وحضر أعمال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس السادة: علي عزوقي رئيس مكتب العمال والفلاحين الفرعي وهيثم محمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني وعدد من المنظمات الشعبية وقيادات الشعب الحزبية والمعنيين بقطاع التعاون السكني.. |
|
