|
|
الكنز إجراءات كثيرة أكدت الهيئة على السعي لانجازها ومنها تعديل مرسوم الاستثمار ليتماشى مع قوانين الدول المجاورة ورغبات المستثمرين, وتفعيل الخارطة الاستثمارية وخلق وحدة لدراسات الجدوى الاقتصادية وتأهيل الكوادر وجمع قوانين الاستثمار تحت مظلة واحدة ..الخ .. ورغم أهمية الإجراءات المعلنة وضرورتها للنهوض بالواقع الاستثماري غير أن الأهم فيها والأكثر إلحاحا هو جمع قوانين الاستثمار تحت مظلة واحدة حيث يوجد لدينا نحو 15 تشريعا يتعلق بالعملية الاستثمارية تتبع لجهات متعددة ومختلفة وهذا التعدد في القوانين والتشريعات وكذلك تعدد الجهات كان أول المعيقات باعتقادي أمام جذب المستثمرين فهي لم تجذب المستثمر المحلي حتى تجذب الأجنبي. والحق أن هذا المطلب الذي تسعى إليه الهيئة ليس وليد اللحظة, إلا أنه كان في السابق يأخذ شكلا خجولا من المعنيين الحكوميين بالعملية الاستثمارية بينما كانت المطالبات من قبل المستثمرين بمرجعية واحدة للاستثمار تبرز بوضوح وخاصة في ملتقيات الاستثمار السياحي حيث عبر الكثير منهم عن الحاجة لوجود وزارة للاستثمار معتبرين أن التعامل مع أكثر من جهة وزارية يعيق عمل المستثمر و أن الروتين في الدوائر الحكومية بات يشكل العدو الأكبر للمستثمر, لكن باستمرار كان ثمة من يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف لتحقيق مصالح آنية وشخصية. لقد آن الأوان لان نبتعد عن مصالحنا لصالح مصلحة البلاد وهذه حقيقة لابد أن يدركها المعنيون وأولو الأمر. |
|
