|
|
اقتصاد والاقتصاديين التي رأت بمعظمها ضرورة إلغاء عمل هذه المكاتب نتيجة الفشل الذريع في آليات العمل التي كانت تحكمها منذ إعلان ولادتها مطلع عام 2001، .. رغم كل ذلك، مازالت وزارة العمل تصر على أن لا شيء تبدل وأن أنشطة المكاتب لن تتوقف. إذا كانت وزارة العمل قد حسمت أمرها لجهة استمرار مزاولة المكاتب لأعمالها، فإنه من غير المقبول أو اللائق أن تعلن هذا الموقف دون أن تتقدم برؤية جديدة وواضحة تمكنها من تقديم آليات عمل تضمن على أقل تقدير النهوض بهده المكاتب وتجاوز الأخطاء السابقة والاعتراف المعلن على أن ثمة نواقص يتعين التخلص منها وهي ليست وليدة الأمس القريب، فالأمر الذي بات مكشوفاً وتحدثت عنه المنابر الإعلامية غير مرة، أن هناك مشكلة فعلية تتمثل في التلاعب بأرقام الدور، أي يمكن لأحدهم أن يعثر على وظيفة بعد أيام أو أسابيع على تسجيله في هذه المكاتب، بينما هناك من ينتظر سنوات مع أنه يحمل ذات الشهادة العلمية وذات الاختصاص، ولعل المشكلة الأخرى التي يمكن تلمسها في غالبية المؤسسات والشركات العامة أن هناك طلبات توظيف تمكن البعض من إبرام العقود السنوية التي تحمل صفة المؤقتة، ومع مرور الزمن وتجديدها سنوياً تتحول هذه العقود إلى شبه دائمة مع أن أصحابها جاؤوا أساساً من خارج مكاتب التشغيل، ومثل هذه التجاوزات مازالت قائمة. في ضوء الحديث المتنامي اليوم حول الإصلاح وضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد.. ثمة من يستغرب، كيف أن الوزارة تشير وبفم مليء كما لو أنها تنوي إعادة إنتاج تجربة سابقة متخمة بالتجاوزات والمحسوبيات والفساد بكل معانيه وأشكاله، فمنذ ما يزيد على الشهرين أعلنت الوزارة أن مكاتبها المنتشرة في غالبية المحافظات تنوي تأمين 50 ألف فرصة عمل جديدة، وخاصة لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، ومن ناحيتنا نقول: في حال العودة إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ومديرياتها طيلة السنوات الماضية، سوف نعثر على تصريحات ووعود مشابهة إلى حدود التطابق مع التصريحات الحالية، ما يعني أن لا شيء تبدل سوى بعض الأشخاص الذين أنيطت بهم مسؤولية إدارة هذه المكاتب في أعقاب الإشارة إلى إحداث بعض التنقلات، وما يشجع على إطلاق هذه الأحكام أو ما يشابهها، أن وزارة العمل ورغم السيل الهائل للانتقادات التي تعرضت لها تجاوزات عمل المكاتب، فهي لم تكلف نفسها وبعد انقضاء فترة زمنية طويلة نسبياً على تشكيل الحكومة الحالية، من تنظيم اجتماعات جادة تضم أصحاب الخبرات والكفاءات من أجل صياغة رؤية من شأنها إعادة ثقة المواطنين بعمل الوزارة، سواء لجهة مكاتب التشغيل أو سواها من العناوين الساخنة الأخرى. |
|
