|
|
اقتصاد النسيجية «سندس» تحت اسم عشتار ويأتي هذا الموقف في وزارة الاقتصاد مختلفاً عن كل مشاريع الدمج والتي تم تنفيذها في بعض الوزارات سابقاً مثل وزارة الاقتصاد نفسها وفي وزارة الإعلام... الخ، وكما بينت مصادر وزارة الاقتصاد فإن وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار لم يقتنع بفكرة الدمج هذه ضمن الواقع الذي تعيشه الشركات المذكورة، سابقاً وبرأيه يجب الشغل عليها حتى تصبح جميعها مؤسسات رابحة وفعالة أكثر ومن ثم يكون الدمج مستقبلاً إن أردناه. حقيقة فإن التوجه الجديد حول فكرة الدمج نفسها يعطي انطباعاً على أن المسألة ليست دمجاً وحسب بل الخروج بمؤسسة متعافية مبنية على مقدمات صحيحة قبل أن تندمج بالأساس، خاصة وأن تجارب الدمج السابقة لم تستطع أن تحل مشكلات الخسارات التي كانت تعاني منها المؤسسات المدمجة ولم تحل أيضاً المشكلات الإدارية والقانونية لتلك الشركات بل أن عمليات الدمج خلطت أوراق تلك المؤسسات من خلال مراكمة العقبات فوق بعضها البعض، وبالتالي استحالة حلها، وكما هو معلوم فإن تجزئة الحلول أسهل من تكبيرها في كثير من الأحيان. وبالعودة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التي تتداخل جزئياً في عملها حالياً كما المؤسسة العامة للخزن والتسويق التي أثبتت حضوراً ونجاحاً في السوق والمؤسسة الاستهلاكية، يبدو السؤال ألا يمكن السير في طريق التكامل بينهما بدلاً من التصارع في تقديم نفس المنتج وبالتالي التوجه إلى نفس الزبائن، وهذا يعطي مساحات أوسع لخدمة الزبائن والإبداع في تقديم هذه الخدمة، وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق مع الخدمات التي تقدمها مؤسسة توزيع المنتجات النسيجية. إذاً بكل الأحوال فالدمج ليس موضة تبرق في هذا الموسم وتخبو في الموسم الذي يلي، بل القصة فعل اقتصادي مبني على دراسات جدوى وما يصح في مؤسسات التدخل الإيجابي قد لا ينطبق على القطاع المصرفي، وعلى ذكر القطاع المصرفي فإن موجة الدمج قد وصلت إلى هذا القطاع كما غيره، إذ أنه كان مطروحاً مشروع لدمج المصارف العامة جميعاً ابتداء من التجاري السوري إلى المصرف العقاري والزراعي والتوفير والتسليف الشعبي والمصرف الصناعي، في الوقت الذي وصلت فيه عدد المصارف الخاصة حوالى 14 مصرفاً خاصاً تقليدياً وإسلامياً، وفي الوقت الذي يمثل فيه معدل التمصرف في سورية بأقل مستوياته دولياً. |
|
