|
|
دمشق وقال الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري لوكالة سانا إن أرباح المصرف استقرت خلال الربع الأول من العام الجاري على 6.8 مليارات إذ كانت أقل بقليل من أرباحه خلال الربع الأول من العام الماضي نظرا للأحداث التي شهدتها البلاد لافتا إلى أن وسطي ودائع المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متساوية مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن سياسة المصرف تسمح له بتحمل سحوبات أكبر لكن الوضع الحالي كما يبدو أصبح أكثر استقرارا لافتا إلى أن الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية كان لها أثر معنوي للمصرف أكثر مما هو نقدي ودلت على مدى حرص المواطن على حماية اقتصاد بلده. وأكد درغام أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض إلا أن توقف بعض المصارف عن المنح جعل أكثر المواطنين يتحولون إلى التجاري ما خلق ضغطا على المصرف وأسهم في تأخير المنح لما يقارب 800 شخص فقط علما أن المصرف يمرر بين مئة إلى مئتي ملف يوميا لافتا إلى أن المصرف حريص على جميع المتعاملين. وفيما يخص الرسوم والفوائد التي يفرضها المصرف على القروض رأى درغام أن الرسوم ربما تكون عالية إلا أنها تنافسية مع المصارف الأخرى علما أن المصرف خفض عمولة الرهن العقاري من 1.8 بالمئة إلى نصف بالمئة مشيرا إلى أن المصرف سيعلن خلال الأسابيع القادمة عن إجراءات لتسريع وتسهيل عملية المنح في فروع المصرف بالمحافظات. وأشار إلى أن المصرف يمنح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل و قروض التجزئة والاكساء وتمويل السيارات المستعملة وكذلك القرض العادل والعامر الذي طرحه مؤخراً معتبرا أن هذا القرض يحقق تخفيضات لاتقل عن 40 بالمئة مقارنة بالمنافسين بالنسبة للقروض الأخرى متوقعا أن يلقى رواجا غير مسبوق في المستقبل لأن أي قرض من مرتبة مليون ليرة مثلا ولمدة 15 عاما ستكون قيمة قسطه الشهري 9 آلاف ليرة وبفائدة 7.1 بالمئة . وأوضح درغام أن تخفيض التكلفة على القروض صغيرة القيمة نسبيا من مرتبة 1 إلى 3 ملايين ليرة يشجع على شراء المنازل في الضواحي والمدن الصغيرة والقرى وبالتالي إيجاد نوع من التوازن في عمليات الهجرة من الريف في حال تأمين السكن للمتعاملين بتكاليف مغرية وتخصيص المبالغ التي كان يصرفها على قروض المصارف المنافسة لشراء سيارة أو أي احتياجات أخرى أما لمن يرغب بالامتلاك ضمن المدينة وبأسعار مرتفعة فستكون التكلفة عليه مقاربة للمصارف المنافسة. وأسهمت المنظومة الالكترونية المتطورة التي يعمل من خلالها المصرف منذ تموز 2009 في خفض عدد موظفي المصرف من 4500 إلى 4100 وخصوصاً من كادر الأرشفة الذي انخفض إلى 1747 مستخدماً فعالاً من أصل 2500 موظف وترافق ذلك مع زيادة في عدد الفروع من 45 فرعاً إلى 91 فرعا مع إعادة هيكلة وتوظيف مراسلين وغيرهم في ورديات وفروع ومكاتب وأعمال إضافية. |
|
