|
|
دمشق وتم طرح عدد من الافكار والمقترحات المتعلقة بحقوق الصحفي منها عدم اجبار الصحفي على افشاء مصادر معلوماته وحقه بحضور المؤتمرات والاجتماعات وفي الوصول إلى المعلومات من مصادرها والا يكون ما ينشره من اراء ومعلومات سببا للمساس بسلامته وعدم فصله من عمله الا بعد اخطار نقابة الصحفيين. ومن المقترحات التي طرحت حول الواجبات التزام الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والالتزام بميثاق الشرف الصادر عن نقابة الصحفيين وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على التحقيق. وقال طالب قاضي امين رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا ان حقوق وواجبات الصحفي موضوع شائك وخاصة ان الاعلاميين السوريين في الفترة الماضية اتسمت علاقتهم مع السلطة التنفيذية والقضاء وجهات أخرى كثيرة بالحساسية والضبابية وهو ما انعكس أمس في نقاش طويل بين اعضاء اللجنة حول قضايا حقوق الصحفي وواجباته مشيرا إلى انه تم استعراض الخلاصات النهائية لمجموعة من القوانين التي تسلك منحى منفتحا باتجاه حرية الصحفي إلى جانب بعض المقترحات قدمها خبراء قانونيون مستمدة من قوانين عربية لتقوم اللجنة بصياغة نهائية للحقوق والواجبات التي سيتضمنها القانون الجديد. واكد قاضي امين ان اللجنة اتفقت على مبدأ اساسي وهو ضمان حق الصحفي في ممارسة عمله الاعلامي والحصول على المعلومة ونشرها وفي الوقت نفسه يكون مسؤولا عن كل ما ينشره سواء كان رأيا أم مقالة أم معلومة امام القضاء عندما يكون هناك شخص او جهة متضررة مما نشره لافتا إلى ان اللجنة حرصت على ان يكون القانون الجديد خاليا من كلمة سجن او حبس او عقوبة بحق الصحفي وجوهره حرية الاعلامي وفي حال مخالفته للقانون يكون القضاء هو الفيصل. وقال قاضي امين ان اللجنة تعمل وفق المخطط الذي توافقت عليه في بداية اجتماعاتها حيث يتم تخصيص جزء اساسي من كل جلسة لتبادل المعلومات وعصف فكري يتم بعده اقرار الصياغة النهائية للمواد المطروحة للنقاش مشيرا إلى ان اللجنة انتهت حتى الان من وضع الاليات لترخيص الوسائل الاعلامية كافة بما فيها الصحف والمواقع الالكترونية. واضاف رئيس اللجنة ان اللجنة كثفت اجتماعاتها بحيث تكون بشكل يومي تنفيذا لالتزامها بالمهلة المحددة لانجاز مشروع القانون في موعد اقصاه الرابع والعشرون من تموز المقبل حيث سيتم رفعه إلى الحكومة لوضعه على موقع التشاركية للتداول العام مشيرا إلى ان اللجنة ستناقش في الايام المتبقية طبيعة المخالفات والجهات الداعمة للعمل الاعلامي كالاعلان والتوزيع المتعلقة بطبيعة العمل الاعلامي. من جانبه قال الدكتور يحيى العريضي عضو اللجنة ان الحق الاساسي بالنسبة للصحفي هو ممارسته لعمله بحرية مسؤولة وواجبه الاساسي تجاه المجتمع النهوض به وان يكون العين المراقبة والمحللة والراصدة مؤكدا ضرورة حماية الصحفي وعدم محاكمته على نشره معلومة تفيد المجتمع دون الدخول في مسائل تمس الوطن او تمس هيبة جهة ما مشيرا إلى ان التعريفات والمصطلحات المطاطة التي كانت تحكم عمل الاعلامي في الفترة الماضية كانت تعطي بعض الجهات الصلاحية بان تحدد ما تشاء من الموضوعات المحظور تناولها. واضاف العريضي ان الصحفي يفترض بوعيه ان يدرك ما يمس الوطن وما هو اعتداء على الحرية الشخصية لجهة معينة ولكن من حقه اذا كان يعمل بالشأن العام الحصول على المعلومات ونشرها لانه في المحصلة النهائية يعمل للحفاظ على المجتمع والقانون الجديد يسعى إلى شرعنة الحرية ووضع الاسس الناظمة لها. وكانت اللجنة اقرت اليات الترخيص لعمل وسائل الاعلام الالكترونية بحيث ينطبق عليها والعاملين فيها كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون ويتم اعتماد الوسيلة الاعلامية مع اخطار المجلس الاعلى للاعلام على ان تكون مستضافة من قبل مقدم خدمات على الشبكة داخل الاراضي السورية حيث يمنحها المجلس وثيقة اعتماد. وتطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الاعلامية الالكترونية وتكون الوسيلة مسؤولة امام القضاء عما يرد في متن المواد المنشورة او التعليقات عليها وتحتفظ بنسخة من المحتوى وبيانات الحركة لمدة يحددها المجلس وتعتبر المعلومات صحيحة امام القضاء ويحدث في المجلس سجل ومخدم وطني للوسائل الاعلامية الالكترونية المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها ويحتفظ فيه بنسخة كاملة عن كل ما ينشر على المواقع الالكترونية. |
|
