|
|
دمشق كما أنه يقوم على إعادة تأهيل المواقع المتدهورة والمحروقة وإنتاج الغراس وتحريجها. ولكن الجديد.. القديم أن هذا العمل أفرز إشكالات كبيرة تتعلق أولاً بالعاملين في الحراج وثانياً بالسكان المحليين القاطنين بجوار الحراج ولكن الشيء المشترك في الأمرين أن معاناة الطرفين يعود لقصور في التشريعات وشخصنة في الإجراءات. وفيما يخص القصور في التشريعات فالعاملون في الحراج يخضعون لقانوني والحراج والضابطة الحراجية ولكن ما يطبق عليهم هو القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهنا تكمن المشكلة فقانون الحراج لم ينظم عمل الحراجيين وفق ما تقتضيه طبيعة العمل فالعمل ثماني ساعات في اليوم ويترك 16 ساعة إضافة لأيام العطل والأعياد للمخالفين وهذا يوحي بأن مديرية الحراج شرعنت المخالفات والتعديات وزجت بكادرها الحراجي في مواجهة الجهات الرقابية فالعامل يعاقب لدوامه يوم جمعة في الحالات العادية ويعاقب لعدم الدوام في حال حصل حريق أو تعديات. الأمر الآخر بالنسبة للعاملين هو عدم ذكر العاملين في مراكز حماية الغابات في هيكلية الحراج رغم عددهم الكبير وهذا أفقدهم حقهم وجعل الواجبات في ضبابية وأوقعهم في الخطأ بعض الأحيان. أيضاً تخصيص وزارة الزراعة الميزانية الأكبر لقطاع الحراج لأهمية القطاع ولكن ربط نفقاتها وكل ما يخصها بمديريات الزراعة فتح مجالاً واسعاً للنهب المستور للمال العام وعلى حساب الحراج ولن يسوى الوضع في ظل ما هو قائم حالياً. ما سبق ذكره يتعلق بإدارة الحراج أما ما يتعلق بعلاقة الحراج بالغير فيمكن حصر مشكلاته بالتعديات القديمة على حراج الدولة دون أن تتخذ الحراج في حينها أي إجراء ولكن اتخاذ الإجراءات مؤخراً خلق العديد من المشكلات التي أوصلت العلاقة بين الحراجيين والمجتمعات المحلية إلى العداوة، أيضاً القرارات المتناقضة لوضع المنشآت (مباقر - مداجن - الحظائر وغيرها) لناحية قربها وبعدها عن الحراج خلق حالة عدائية وحرم إقامة استثمارات من طبيعة الغابة وأثر بشكل سلبي على مجتمعات الغابة. المخرج من هذه المشكلات لكلا الطرفين كان قريباً من خلال إعداد السياسة الحراجية التي تعطي النهج التشاركي الأساس لإعداد التشريعات والقوانين على أساس قواسم مشتركة بين الطرقين وهذا ما كاد يتحقق بعد خمس سنوات من ورشات العمل التي ضمت الأكاديميين والقانونيين والفنيين والمجتمع المحلي والأهلي وممثلي المؤسسات ذات العلاقة لإعداد السياسة الحراجية التي أعدت مسودتها ولكن ذلك ذهب أدراج الرياح بإصدار الهيكلية لمديرية الحراج قبل إقرار السياسة الحراجية هيكلية أحسن ما يقال فيها إنها نسيت أهم مفاصل العمل (مراكز حماية الغابات) وأبعد ما تكون النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية وتحويلها إلى مجتمعات عدائية لن توفر فرصة لإبعاد الغابة عنها وغالباً بالحرق. هذه الملاحظات كانت الثورة نشرتها في عدة مقالات مرة على لسان العاملين في هذا القطاع وأخرى على لسان القائمين على إدارته ولكن أي شيء لم يتغير وظل العاملون يتعرضون للظلم والضياع وبقيت الغابات مواقع استهداف من قبل المجتمعات المحلية على مبدأ طول ما أنت بعيد أنا بخير. |
|
