|
|
دمشق أن المشروع يهدف لحماية المواطن من ضعاف النفوس وعدم جمع الأموال ولإعطاء المصداقية لمشاريع التطوير العقاري. كما أن المشروع ينظم العلاقة بين أطراف العقد الثلاثية (المواطن - المطور العقاري والجهة الحكومية)، وينص مشروع المرسوم على إلزام المطور العقاري على فتح حساب خاص بكل مشروع في أحد المصارف السورية العامة أو الخاصة ويتم تسديد دفوعات المواطنين من هذا الحساب. وتتضمن إحدى مواد المشروع ضمان حق المطور العقاري في حال تخلف المواطنين عن تسديد الدفوعات المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين المطور والمواطن. وينص مشروع المرسوم أيضاً على عقوبات في حال ارتكاب مخالفة من قبل أمين الحساب (المصرف الذي تم فتح الحساب فيه) أو من قبل المطور العقاري أو من قبل مهندس الرأي الذي يتم تعيينه من قبل الهيئة لرفع تقارير دورية عن تطور تنفيذ مشروع التطوير العقاري. ويتضمن المشروع الشروط الواجب اتخاذها من قبل المطور العقاري للإعلان عن تنفيذ المشروع والاكتتاب عليه بحيث يتوجب على المطور العقاري الحصول على موافقة هيئة التطوير العقاري قبل الإعلان عن مشروعه. وبين السباعي أن مشروع مرسوم حساب الضمان جاء مماثلاً تقريباً لما هو مطبق في دول مجاورة وذلك بما يتلاءم مع بلدنا وخصوصيتها في مجال التطوير العقاري. وتوقع السباعي أن يتم إقرار هذا المشروع خلال الشهرين القادمين.. |
|
