|
|
الكنز وهذا طبيعي في ظل اتساع رقعة الفساد وقدرته التخريبية الكبيرة على الاقتصاد والمجتمع ومقدرات الدولة ولا سيما عندما نقارن بين الشكوى الدائمة من الجهات المعنية بضعف وقلة الموارد المالية وحجم المال المنهوب من مؤسسات وإدارات صغيرة، ما بالك بالمؤسسات الكبيرة. غير أن الجميع ينسى أو يتناسى أن خط الفساد المالي السريع يلاحقه أو بات يسير معه بنفس التوازي والسرعة والقدرة على الانتشار والتخريب خط الفساد والترهل الإداري، الذي وصل أيضاً لمراحل باتت تنذر بالخطر إذا لم يتم التدخل الفوري للمعالجة درءاً لتزايد فاتورة مكافحته كحال الفساد المالي الذي تم التعامل معه حتى الآن بتواضع أو لنقل بإجراءات لم ترتق لمستوى انتشاره وتأثيره السلبي. مرد كلامنا وقائع ومشاهدة يومية نلمسها بحكم عملنا الإعلامي في مختلف الوزارات والإدارات العامة عن مسؤولين في مواقع القرار استمروا ولا يزالون في مواقعهم منذ سنوات دون أن يمتلكوا روح المبادرة لتقديم أي رؤى تطويرية أو تحفيزية للفريق العامل معهم كي يعمل الجميع على قلب واحد لخدمة المؤسسة أو الشركة التي يعملون بها والأكثر سلبية وجود موظفين من مرتبة معاون وزير ومدير عام غير قادرين على استخدام صلاحيات واسعة هي من صلب مهامهم ومع ذلك لا يمارسونها ويقتصر تفكير بعضهم على كيفية الحفاظ على بعض المكاسب التي يوفرها منصبهم ليتركوا بذلك مساحة إضافية لعمل الأيادي الفاسدة في المراتب الوظيفية الأخرى كي تتمدد وتستثمر ضعفهم لتحقيق مكاسب شخصية والأخطر عندما يتولون هم مهمة تصدير القرارات المهمة. وكيف لنا أن نصف الباب الجديد للفساد الذي فتح بقوة عبر بعض المديريات المحدثة في الوزارات والتي تولت مهمة توظيف مبالغ مالية قدمت لهم بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات فدخلت الواسطات والمحسوبيات لترشيح بعض العاملين الذين لا يمتون بصلة لعنوان الدورة التدريبية المقترحة إلا بالفساد الإداري وغيرها العديد من الوقائع التي تندرج بقوة تحت بند الفساد الإداري. لذلك ومن جملة العناوين والرسائل الكثيرة والمهمة المضمون والقارئة فعلاً لواقع ما يحصل بموضوعية جاء تأكيد الرئيس الأسد في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية بأن التقصير يجب ألا يعطى فرصة للاستمرار، والمسؤول عندما نكتشف أنه مقصر أو لا يمتلك رؤية فيجب أن يذهب . |
|
