|
|
الثورة - وكالات راحت تراجع إغلاق محطاتها خشية تكرار الكارثة,ومؤخرا أعلنت ألمانيا عزمها إغلاق آخر مفاعلاتها الـ17 في العام 2022. وسيكون لهذا التخلي تكاليف وأعباء مالية جديدة, فقد نشرمعهد الاقتصاد الألماني دراسة يقول فيها ان ألمانيا ستتكبد نحو ملياري يورو سنويا نتيجة تخليها عن الطاقة النووية التي تؤمن 22% من حاجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية. ولفتت الدراسة أن التخلي السريع عن الطاقة النووية سيرفع أسعار الكهرباء بمعدل واحد سنت تقريبا لكل كيلو وات/ساعة، ولكن «إذا ظل هذا الارتفاع ثابتا فستظل العواقب متوسطة بالنسبة للمنازل، لأن هذا الارتفاع لن يزيد عن 35 يورو (50.5 دولارا) سنويا بشكل إجمالي، وهو أمر في مقدور أغلب الناس تقريبا، ولكن هذا المبلغ يتراكم بالنسبة للشركات». ورأى مدير المعهد «ميشائيل هوتر» أن ملايين السنتات يمكن أن تهدد الجدوى الاستثمارية للشركات وأن هذه الزيادة في أسعار الكهرباء تعني ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بنحو 1.9 مليار يورو (2.74 مليار دولار) سنويا بالنسبة للشركات الصناعية. وقدرت التكاليف الإضافية لصناعة الورق بنحو 150 مليون يورو (216.3 مليون دولار) سنويا، مقابل 340 مليون يورو (490.3 مليون دولار) لشركات الصناعات الكيميائية. أما الأعباء التي سيتكبدها قطاع الصناعات المعدنية فتصل إلى 460 مليون يورو (663.3 مليون دولار) سنويا حسب الدراسة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الأعباء الإضافية التي سيتحملها قطاع تصنيع السيارات في ظل النظام الجديد إلى 160 مليون يورو (230.7 مليون دولار) سنويا. ورأى هوتر أن هذه الأعباء ستؤثر على القدرة التنافسية للشركات الألمانية على المستوى العالمي. |
|
