وهذا كان قد عبر عنه الاقتصادي الاشتراكي البولوني (ميردال) بقوله (إن الحماية التجارية أشبه بسلم صعدت عليه الدول المتطورة إلى الطابق الأعلى، ثم بعد أن تمكنت هذه الدول من صناعتها سحبت هذا السلم إلى الطابق الأعلى وكسرته حتى لا يصعد عليه الآخرون)، فهل نعيد نحن وعلى ضوء ذلك النظر بموضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية ودول وتكتلات اقتصادية معينة؟!، وخاصة أننا تعاملنا مع هذه الاتفاقيات بصدق، وهذا انعكس سلباً على واقع تجارتنا الخارجية وزاد العجز في الميزان التجاري السوري، وأن تجارتنا الخارجية (صادرات ومستوردات) تزداد من عام لأخر فقد بلغت في عام 2009 مقدار 1202546 مليار ليرة سورية، مشكلة من الناتج المحلي الإجمالي البالغة قيمته 2519151 مليار ليرة سورية نسبة 47.7٪، بينما كانت نسبتها في عام 2000 نسبة 44.6٪، وترافق هذا مع تأكيد التقرير الاقتصادي عن أداء الحكومة لعام 2009 بأننا اعتمدنا إلغاء كافة أشكال القيد والحصر والحماية توافقاً مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها سورية مع بعض الدول واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومع قناعتنا أن الحماية التجارية تنطوي على بعض السلبيات ومنها مثلاً غياب التنافسية وسيطرة المنتجين على الدورة الاقتصادية وارتفاع الأسعار...الخ، إلا أنها ضرورية لدعم الصناعة الناشئة والاستراتيجية وتعتمدها الآن الدول الصناعية علماً أنه ومن الناحية النظرية تدعو إلى اعتماد أسس التجارة الحرة، لذلك إذا كان من مصلحتنا حماية بعض صناعاتنا والعودة إلى نظام الحماية سواء عن طريق التعرفة الجمركية أو نظام الحصص، فيجب أن نحدد هل نعتمد على التعرفة الجمركية؟ أم على نظام الحصص؟ وهذا يتطلب منا وكما قال السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته في جامعة دمشق بتاريخ 19/6/201١:‏