|
|
دمشق بحضور معاوني الوزير الدكتور اسامة سماق والدكتور جمال الوادي أن الوزارة اغلقت عشر مشاف في حلب لأسباب تخص التعقيم بالدرجة الأولى اضافة لقيام البعض بتجاوز التعرفة المعتمدة مشيراً الى توجيه عقوبة الانذار للعديد من المشافي الخاصة بدمشق ومن مستوى المشافي التي تعتبر الأبرز في القطاع الخاص وفي حال توجيه انذارين لنفس المشفى يعني الاغلاق الحتمي.
وركز الدكتور الحلقي على جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الخاصة مشيراً الى أن المشافي التي ترى أنها استكملت الموجبات في هذا الجانب من قبل المريض الى الاسعاف وقسم الطوارئ والارشفة واعتماد الملف الالكتروني وغير ذلك فإن الوزارة على استعداد للتقييم وتحديد الدرجة، من عالمية مروراً بالمستويات الخمسة الأخرى لافتاً الى أنه بحلول الشهر العاشر من العام القادم ستكون المشافي التي لم تطلب التصنيف حكماً بالمرتبة الرابعة وتطبق عليها الانظمة المرعية بحسب التصنيف الرابع. واشار وزير الصحة الى أن اعتماد نظام الهيئات بالمشافي العامة وفر امكانية لتحسين مستوى الخدمة الطبية واعطى مجالاً لزيادة الحوافز مشيراً الى تقاضي بعض الاطباء الاختصاصيين في الهيئات العامة حوافز وصلت الى 600 ألف ليرة سورية وهذا النظام ساعد على تحسين التأهيل والتدريب و تجديد التجهيزات ورفع كفاءة الخدمة الطبية متوقعاً ان تشكل الهيئات العامة في المشافي منافساً قوياً للمشافي الخاصة في المرحلة القادمة. وبين الدكتور الحلقي أنه خلال الايام الماضية تفقد 18 مشفى عامة ومن دون علم مسبق مشيراً الى أن الجولات غير المعلنة مستثمرة وستشمل المشافي الخاصة للتثبت من نوعية الخدمة المقدمة ومدى الالتزام بالأسس المطلوبة في القطاع الصحي. منطقة صحية سياحية على مساحة 160 ألف م2 وأعلن وزير الصحة أن الوزارة أعدت مشروع منطقة صحية في الديماس تمتد على مساحة 160 ألف م2 كمشروع للاستثمار الصحي السياحي وتبحث الوزارة عن شركاء محليين وادخال شركات عالمية مبرزاً أن سورية تمتاز بالخبرات الطبية المتوفرة لديها وذات السمعة الطيبة على المستوى العربي والاقليمي ويمكن أن يشكل انطلاق المشروع نقلة نوعية في السياحة العلاجية. ورأى الدكتور الحلقي أن مشروع قانون التفرغ الطبي في القطاع العام الذي من المقرر صدوره العام القادم سيعطي دعماًَ اضافياً للمشافي العامة في تطوير خدمتها الصحية داعياً بالمقابل المشافي الخاصة الى اعتماد طبيب فني يضع اسس التكلفة لدخول المريض وشروع التداعيات التي قد تحمل الفاتورة اعباء مادية اضافية ما يخفف الشكاوى على التعرفة. خلفية المبالغ الوهمية اعترف أحد أصحاب المشافي الخاصة أن بند خدمات أخرى في الفاتورة تم وضعه لتوزيع ما سماه العجوزات القائمة في المشفى على فواتير المرضى ما يؤكد أن هناك تجاوزات في المشافي الخاصة على التعرفة وغياب الشفافية في مواقع متعددة، أما المفارقة الاخرى في المشافي الخاصة أنه مطلوب منها تفرغ الكادر التمريضي في حين خريجي معاهد التمريض ملتزمون بخدمة المشافي العامة وليس امام المشافي الخاصة الا الاستيراد من الخارج لحين اقرار مشروع قانون احداث مدارس التمريض الخاصة حيث أعلن وزير الصحة أن الوزارة انجزته ويحتاج الى استكمال اسباب الصدور. يذكر أن - 600 مليار ليرة مساهمة القطاع الصحي بالاقتصاد الوطني. - يوفر القطاع الصحي 25 ألف فرصة عمل 25٪ منهم فئة أولى. - يوجد 32 ألف سرير بالمشافي منها 9500 بالخاص. - 670 ألف ولادة في العام الماضي. - تكلفة السرير الواحد في المشافي 5 ملايين ليرة. - 88 مشفى عام قائم و7 بنهاية العام و22 في الخطة الخمسية الحالية. - 450 نزيل بابن سينا يخدمهم 6 مقيمين نفسيين. |
|
