|
دمشق وأكدت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد النسائي ان الاحداث التي تمر بها سورية تفرض على المنظمات الشعبية والاهلية حراكا اكبر من السابق واكثر تنوعا من حيث مخاطبة الشريحة الشعبية والاستماع اليها. وأشارت إلى ضرورة زيادة اعداد النساء المشاركات في الحوار الوطني الذي سيضم مئة شخصية إلى جانب المطالبة بزيادة نسبة تمثيل المرأة في النقابات والادارة المحلية مبينة اهمية ان يري المواطن تباشير عملية الاصلاح على الارض واشراكه فيها من خلال تخصيص خط ساخن للابلاغ عن حالات الفساد التي يتم رصدها يوميا على مختلف المستويات. واقترحت الحاضرات الا يتم الاكتفاء بهن كجهات داعية للحوار في الاحياء والمناطق التي سيتم العمل عليها بل واشراك متطوعات ومتطوعين ممن يحملون افكارا جديرة بالتطبيق لكسب ثقة المواطن والحديث معه بأسلوب يناسب طريقة تفكيره وخصائص البيئة التي نشأ فيها إلى جانب اشراك شخصيات دينية ومجتمعية ذات تأثير ايجابي ملحوظ على المواطنين في هذه المنطقة او تلك وأهمية انطلاق الحوار من الاقرار بمشروعية الكثير من المطالب التي ظهرت في الحراك الشعبي وضرورة نقلها إلى الجهات المعنية والعمل الحثيث لتلبيتها بما يعزز الانطباع بجدية الحوار ويخلق جوا من الثقة التي يتطلبها الاستقرار والاصلاح. وتم استعراض عدد من الصور السلبية التي ظهرت خلال الازمة وخصوصا الاستخدام المغرض للنساء والاطفال والزج بهم في واجهة التحركات الشعبية في بعض المناطق كما جرى استعراض عدد من النقاط القانونية التي يعمل الاتحاد النسائي على حسمها لصالح المرأة ولاسيما حق السورية في منح الجنسية لابنائها وفي وراثة معاش الزوج العامل المتوفي. ضم الاجتماع عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي واكاديميات من كلية الحقوق بجامعة دمشق وممثلات عن لجنة المرأة في مجلس كنائس الشرق الاوسط والنادي الادبي النسائي ومنتدى السوريات الاسلامي والجمعية الوطنية لتطوير المرأة. |
|