|
|
سانا- الثورة واكد السفير الحموي في كلمة القاها خلال الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الانسان امس الأول في جنيف لمناقشة البند السابع من اعماله حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى ان هذه المنتجات تعتبر بنظر القانون الدولي منتجات مسروقة وغير شرعية. واشار المندوب الدائم لسورية إلى استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك حقوق الانسان في فلسطين والجولان السوري المحتلين بشكل ممنهج ودائم وذلك من خلال ممارسات عدة منها السيطرة على الاراضي والمزارع وحرمان السوريين في الجولان من تصدير محاصيلهم الزراعية بعلم ومعرفة اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي كانت تساهم سنويا في المساعدة على تسويق هذه المحاصيل. واكد الحموي ان هدف اسرائيل من وراء ذلك هو حمل سكان الجولان المحتل على الهجرة والنزوح لتقيم على اراضيه المزيد من المستوطنات الاسرائيلية التي وصل عددها إلى اكثر من اربعين مستوطنة يقيم عليها اكثر من 40 الف مستوطن. واضاف الحموي ان اسرائيل ما زالت تواصل اقتلاع الاشجار المثمرة ومصادرة الاراضي في الجولان لتقيم عليها عنفات لتوليد الكهرباء اضافة إلى قيامها بحملات للتنقيب عن الغاز والنفط وكذلك سرقة مياه الجولان علما ان القانون الدولي يحرم استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة. وقال المندوب الدائم لسورية في كلمته: ان اخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو اقامة الجدران العازلة فبعد جدار العار الذي اقامته في الضفة الغربية شرعت باقامة جدران عازلة على الحدود مع كل من فلسطين ومصر والاردن ولبنان وسورية. واشار إلى استمرار سلطات الاحتلال باعتقال تسعة اسرى من الجولان في ظروف غير انسانية تؤدي إلى اصابتهم بامراض خطيرة ثم الوفاة ما يشكل استهتارا سافرا باتفاقية جنيف الرابعة وبكل مبادئ القانون الدولي الانساني. واضاف السفير الحموي ان اسرائيل تستمر بتعذيب المعتقلين في الوقت الذي تروج به لصورتها على انها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. وقال الدكتور الحموي انه ورغم هذه الممارسات لم يتحرك أحد ممن يدعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي لطلب عقد جلسة خاصة لادانة هذه السلسلة من الجرائم لان اسرائيل بنظرهم فوق المساءلة وفوق القانون الدولي ولان البعض منشغل في التخطيط لتدويل الازمة في سورية واستحضار التدخل العسكري والمشاركة الفعلية في سفك دماء السوريين متجاهلين عن عمد ما يحصل من مآس وتجويع وحصار وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان في غزة المحاصرة والضفة الغربية والقدس العربية والجولان السوري المحتل. وأضاف المندوب الدائم لسورية ان على مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان ان ارادا ان يحافظا على سمعتهما كهيئتين دوليتين لتحقيق العدالة وانصاف ضحايا الانتهاكات الا يسكتا عن هذه الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان والا يخضعا لتهديد جهة تمارس ارهاب الدولة وترتكب مجازر وصفها العديد من مراقبي الامم المتحدة بانها جرائم ضد الانسانية وان على القلة من الدول التي تدافع عن اسرائيل وتجد الذرائع لجرائمها ان تتوقف عن هذه الانتقائية وان تتحرك لحمل سلطة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي الانساني وانهاء احتلال الاراضي العربية التي يجب ان تعود لاصحابها. |
|
