وفي عام 2001 صدر قانون المطبوعات الحالي المعدل تعديلاً طفيفاً عن قانون المطبوعات الذي صدر عام 1949، مما عرضه لانتقادات كثيرة من الإعلاميين والصحفيين من الداخل والخارج لكنه فسح المجال لورود طلبات ترخيص بالمئات لإصدار مطبوعة، نظراً لسهولة الشروط الأساسية لذلك، مثل أن يكون الشخص طالب الترخيص حاملاً شهادة جامعية فقط، كما أنه بموجب هذا القانون تم الترخيص لـعشرات المطبوعات وتم صدور مرسوم تشريعي في عام 2002 أتاح التعامل مع العمل الإذاعي، وتم ترخيص 13 إذاعة تجارية تبث على موجات إف ام . وانطلاقاً من الحاجة إلى وسائل إعلامية تعمل جنباً إلى جنب مع الوسائل الحكومية للدفاع عن سورية فقد تم اللجوء إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي لديها قانون عمل يتحدث عن إنشاء مدينة إعلامية، وتم التوصل إلى مسودة عمل لإطلاق مدينة إعلامية حرة، ليس لوزارة الإعلام سلطة مطلقة على عملها، وكان صدور صحيفة الوطن، وصحيفة بلدنا، على هذا الأساس بالإضافة لقنوات فضائية خاصة منوعة وإخبارية أنشئت فيما بعد كقناة الدنيا والإخبارية وشام إف ام ناهيك عن العديد من المواقع الالكترونية الإخبارية والاقتصادية والمنوعة .‏‏