|
|
اقتصاد
وبين جميل خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق ورئيسها أن ظلماً كبيراً وقع على الصناعيين خلال المرحلة السابقة ساهم بعدم تطوير القطاع الصناعي الحقيقي الذي ينتج قيمة مضافة لذلك نحن بحاجة لانعطاف بهذا المجال يستند على النموذج الاقتصادي المطلوب. ولفت الى أن الاقتصاد السوري خلال الخمسين سنة الماضية تطور على أساس فكرة المزايا النسبية (النفط - الغاز - القمح - القطن - الفوسفات وغيرها) وهذه المزايا مهمة للتطور الاستراتيجي وتعطي قيمة مضافة لكن لها سقف ويتم التحكم بجزء من تطورنا وسأل الدكتور جميل الصناعيين. ألا يوجد في سورية مزايا مطلقة يمكن أن يستند اليها الإنتاج الصناعي والزراعي وتؤمن ربحا مطلقا وهذا الأمر لم يتم العمل عليه وذكر أننا نحتاج لرسم استراتيجية جديدة وتحقيق انعطاف بطريقة تفكيرنا كمنتجين حقيقيين وهذا يتطلب تلبية حاجة المجتمع ثم تحقيق الربح مشيراً أن المزايا المتعلقة بالاقتصاد السوري غير مدروسة بشكل كامل معروف بعضها لذلك علينا إيجاد خريطة المزايا المطلقة وهي ثروات البلد والكوادر البشرية والموقع الجغرافي. واعتبر النائب الاقتصادي أنه من غير المقبول بعد الآن أن يربح القطاع غير المنتج على حساب القطاع المنتج سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص.. مشيراً لعدة قضايا مستعجلة يجري العمل عليها أهمها استمرار دوران الآلة الصناعية والزراعية، وعن التأثير السلبي للوضع السياسي والأمني على ذلك وكما أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن البلد بحالة حرب كذلك الاقتصاد السوري بحالة حرب وعليه أن يلعب دورا استثنائيا ومن هنا يبرز دور وأهمية المنتج الحقيقي للثروات سواء العام أو الخاص. ورأى النائب الاقتصادي ان الصناعة السورية بحاجة لاعادة توجه عملها وعلينا العمل خلال المرحلة القادمة لتجاوز جانب من الصعوبات التي تواجهها في التوجه نحو دول بديلة لايجاد اسواق جديدة والهدف هنا الشرق وذكر هنا على سبيل المثال علاقاتنا مع روسيا التي تراجعت خلال السنوات السابقة ويمكن اعادتها من خلال اجراءات فعلية كاقامة منطقة تجارة حرة ولتحقيق ذلك بشكل فوري اضاف: سيقوم وفد اقتصادي عالي المستوى بزيارة لموسكو قريبا لبحث جملة من القضايا الاقتصادية وازالة العقبات لا سيما ان السوق الروسية سوق واعدة وتستوعب الانتاج السوري. من جانبه بين باسل حموي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها انه من المهم بهذه المحصلة معرفة السياسة الاقتصادية المستقبلية لسورية مع حاجتنا للرعاية ناهيك عن الضغوط الكبيرة والمنافسة غير العادلة التي تواجه صناعتنا نتيجة الاتفاقيات التجارية الثنائية غير العادلة مع الدول الاخرى. وتمنى حموي مشاركة القطاع الخاص في القرارات المتخذة والتي تهم الشأن الصناعي او الا قتصادي ولو بالاستئناس برأيهم مشيرا للخدمات التي تواجه الصناعي واهمها ما تتعرض له المنشآت من اعتداءات ارهابية وفقدان الاسواق الاعتبارية نتيجة العقوبات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
|
