|
|
دمشق وأشار شاهين في تصريح للصحفيين عقب جولة له على مقر هيئة الاستثمار السورية امس أن هدف الجولة التعرف الى المشاكل الاستثمارية عموما والوقوف على طبيعة العمل والصعوبات التي تعترض الهيئة باعتبارها أداة مهمة في دعم بيئة الاستثمار وتنشيط المشاريع الاستثمارية من خلال قيامها بجمع البيانات والترويج الاستثماري ودعم المستثمر وتذليل العقبات الادارية أمامه عبر مشروع النافذة الواحدة الذي تضمه الهيئة. واوضح انه سيتم دعم الهيئة سواء على المستوى القانوني أو الحكومي وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يمكنها من اداء عملها على أكمل وجه ويسهم في تفعيله وتعزيز الواقع الاستثماري في سورية لافتا الى الصعوبات التي تواجه الهيئة فيما يتعلق بالتواصل مع بعض الوزارات نتيجة للالية القانوينة التي تحكم علاقتها بها ما يتطلب احداث قوانين جديدة تساعد في تجاوزها اضافة الى عدم التعامل بجدية معها. ولفت وزير الدولة الى أهمية وجود هيئة للمشاريع التنموية في المنطقة الجنوبية تقوم بتوجيه المشاريع نحو هذه المنطقة مبينا أنه ستتم الاستفادة من الهيئة في هذا المجال فيما يتعلق بالاستقصاء عن طبيعة البيئة الاستثمارية فيها وتحديد الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المستثمر وبالتالي وضع تصور حول الية الاستثمار ما من شأنه ايجاد بيئة مناسبة للاستثمار في هذه المنطقة. واشار شاهين الى الاثار التي تركتها الازمة الراهنة على بيئة الاستثمار عامة وعلى عمل الهيئة بشكل خاص معتبرا أنه لا يمكن تقييم عمل الهيئة في هذا المجال نظرا لحداثة انشائها اضافة الى تأثرها بالظروف التي تمر بها البلاد. بدوره أوضح عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتعديل نظامها الداخلي بما ينسجم مع مرسوم احداثها ومع مراسيم ملاكاتها ووفق الرؤية التي تراها مناسبة لتطوير عملها حيث تم احداث مديرية للترويج والاعلام ووحدة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية والتي تقوم بتوليد الفرص الاستثمارية وفقا لاولويات التنمية المحددة في الخطة الخمسية وحسب البيانات التي توفرها الهيئة. وأشار الى ان الهيئة تعمل حاليا على تبسيط الاجراءات من خلال التنسيق بين وحدة تبسيط الاجراءات الموجودة فيها والوحدة المركزية في الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حيث يتم العمل على جرد كل الاجراءات المرتبطة ببيئة الاعمال والاستثمار لصياغة مقترحات من شأنها تقليل هذه الاجراءات أو دمجها أو الغاء بعضها. وفيما يتعلق بتطوير قانون الاستثمار كشف مدير الهيئة أنه سيتم خلال الايام القادمة اقتراح قانون جديد على الموقع الالكتروني للهيئة لافتا الى أهمية الاستفادة من كيفية استخدام المصارف العامة والخاصة في دعم عملية الاستثمار وتأمين التمويل والى اهمية دعم الهيئة لاعطائها الدور المناسب في تشجيع بيئة الاستثمار وتعزيزها. |
|
