|
|
لوموند لكن إذا ما اقتطفنا اعفاءات الديون وحالة العراق الخاصة, لن تبلغ الإعانات الصافية لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبعين مليار دولار, مقابل 57 ملياراً لعام .2002 لن تبلغ (أهداف الألفية) التي حددتها منظمة الأمم المتحدة عام ال 2000 خصوصاً ما يتعلق بتقليص حجم الفقر بنسبة 50% بحلول العام 2010 فهذا الهدف يقتضي تقديم 25 مليار دولار أخرى خلال عامين والدول الغنية ليست مستعدة لهذا الأمر. إذاً من المفترض العمل أكثر, لكن هذا أيضاً لا يكفي, لابد من إعادة التفكير في موضوع تقديم المساعدة بهدف التنمية, هناك ثلاثة تطورات جديدة تفترض إعادة التفكير هذا, الأول: إن الدول الغنية لم تعد تمتلك (احتكار القلب), بدءاً من تأسيس بيل وميليندا غيتس (التي تجني سنوياً ثلاثة مليارات دولار) وحتى الدول المانحة الجديدة مثل فيتنام تضاعفت مصادر التمويل, وتغير شكل تقديم المساعدات في الدول الغربية. فالرأي العام يحدد الهدف من منح العطاءات المقدمة مثل افتتاح مستشفى أو مدرسة أكثر من تفكيرها في تقديم المساعدة لحكومة, هذا التحديد في تقديم المساعدة هل هو مصدر لفعاليتها أم على النقيض يعمل على تبديدها وخطأ تكرارها? الافتراضان متلازمان. السبب الثاني, عام ال ,2000 كانت ترتكز أهداف الألفية على توافق ضمني وهو معرفة أنه للتخلص من الفقر كان على الدول الأقل تقدماً المشاركة في عولمة التبادل التجاري. إذا ما صح ذلك فإن أصواتاً كثيرة تعتبر أن المحراث قد وضع أمام العربة, فمن دون بنى تحتية وسياسة صحيحة جديرة بهذا الاسم سيكون من الصعوبة بمكان أن يستفيد الفقراء من هذه العولمة. السبب الثالث, هو ارتفاع الحرارة المناخية فلا تزال حتى الآن مسألة محاربة الفقر ومسألة محاربة ارتفاع حرارة الكوكب تعالجان معالجة منفصلة, وهذا خطر, إذ لن يكون سوى الفقراء هم أولى مشكلات البيئة. من الموافق أن يعمل الوجهان الاشكاليان بونو وألفور في هذه الالتزامات المواطنية, وهو الملف الأهم لعام ال 2000 وأمام هذه المعضلات يظل الغائب الأهم هو: أوروبا, مع ذلك يلاحظ أن أكثر مانح لدول العالم الأوروبيون. وللأسف كل دولة تدير مصالحها -تخطيطاً, كل واحدة لفقرائها- والاتحاد الأوروبي لا صوت له في هذا المجال, مع أنه وكما في جميع المجالات الأخرى, إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يثبت وجوده في مواجهة الولايات المتحدة والصين فما عليه إلا خيار واحد هو توحيد أعماله. |
|
