|
|
العقارية ومع أن مثل هذا الخبر يعني أن المصرف العقاري يحاول بطريقة أو بأخرى الإسهام في تصويب أداء سوق العقارات, فإن القيمة الإجمالية للقرض ستبقى غير مرضية ولا تحاكي من قريب ولا من بعيد الأسعار الكاوية التي شهدتها سوق العقارات, وبمعنى أدق وأوضح, فإن القرض الذي يتغنى به المصرف لا يساعد بأي شكل من الأشكال في تمكين الزبون المحتمل من اقتناء شقة حضارية وضمن مناطق نظامية وحديثة تتوفر فيها الخدمات اللائقة أو (الإنسانية).. وهو أي زبون قد يضطر مرغماً للجوء إلى مناطق السكن العشوائي, وضمن القدرات الشرائية لهذا المبلغ قد يكون من المتعذر حتى اقتناء شقة ضمن هذه المناطق. ففي بعض أحياء هذه الأخيرة قد لا يقل سعر الشقة الواحدة عن مليوني ليرة, والأمثلة في هذا الجانب أكثر مما تعد وتحصى.. وبالاتكاء على مثل هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان, يتعين على المصرف العقاري العمل على مواكبة أسعار السوق وأن يمنح قروضه على هذا الأساس, ولا ننسى في هذا السياق, أن مثل هذه الخطوة باتت أكثر من ضرورية. فبعض الإعلانات والأخبار الرسمية أكدت خلال الأيام الماضية, أن بعض المصارف الخاصة, بدأت بمنح القروض العقارية وبنسبة تصل إلى حدود 75% من قيمة العقار, دون النظر إلى سقف القرض أو القيمة الإجمالية للشقة السكنية, ما يعني أن المصارف الحكومية باتت اليوم على محك المنافسة, الأمر الذي يستوجب منها رفع قيمة القروض, وخاصة أن هناك رزمة كبيرة من الاشتراطات والضمانات التي تحفظ لها كامل حقوقها! مروان... |
|
