|
|
العقارية ومع ذلك فإن أبناء المحافظة والذين لا يملكون ثبوتيات, لا يستطيعون الحصول على أية كمية ومن المعروف أن محافظة القنيطرة تمتاز بمعدل جيد من الهطولات المطرية والثلجية وتتمتع بمناخٍ قاسِ, الأمر الذي يضطر المواطنين إلى إعادة ترميم منازلهم دورياً والقيام بتصليحات وإكساء بعض الغرف التي تتأثر بالرطوبة الكبيرة, ولذلك فهم يتوجهون إلى السوق السوداء لسد حاجاتهم. ويرى الكثيرون أن إدارة العمران قادرة في ظل الظروف الحالية, على وجه التحديد بعد افتتاح معمل اسمنت حماة وقلة الطلب أن تسمح بالبيع في منافذ العمران بموجب البطاقة الشخصية وبعد تقديم ما يلزم من ثبوتيات للمواطنين الراغبين بإجراء صيانة وترميم لمنازلهم, والتي بتصورنا لن تحتاج أكثر من طن واحد من مادة الاسمنت. السيد أكرم المعاون مدير عمران القنيطرة أكد انفراج الأزمة في القنيطرة والتي كانت قائمة خلال فصل الصيف حيث ازداد الطلب على المادة في ظل المخصصات التي كانت تصل المحافظة ولا تلبي الحاجة. أما اليوم وبعد وصول ما معدله (90) طنا يومياً من معمل حماة الجديد بالإضافة إلى المخصصات اليومية السابقة, قامت المديرية بتلبية جميع الطلبات والتي تحمل ثبوتيات (القطاع العام- المرخصين- الحرفيين- متعهدي القطاع العام), وأضاف: يمكن لأصحاب الثبوتيات الحصول على الكميات التي يحتاجونها ويريدونها وبدون الدور الذي كان معمولاً به سابقاً مع الإبقاء على الإجراءات السابقة لضبط عملية الاستجرار واستخدامه في الغاية المخصصة لها بحيث تكلف طاقة الجهات المشرفة متابعة مشاريعهم واستخدام الاسمنت المستجر في هذه المشاريع حصراً وكذلك التدقيق في الكشوف المرسلة من قبلها إلى فرع العمران بحيث تكون الكميات المستخدمة بالمشروع مطابقة للواقع تماماً وعلى مسؤوليتها, كما تتابع الوحدات الإدارية الرخص الممنوحة من قبلها وعدم منح أية كشوف إلا وفقاً لواقع البناء المشاد وعلى مسؤوليتها, بالإضافة إلى متابعة لجنة مراقبة الاسمنت لاستجرارات القطاع العام ومتعهدي القطاع العام والحرفيين وعينات من المرخصين للتأكد من استخدام الاسمنت في الغاية المخصص له ومنع تسربه إلى السوق السوداء. وعن مبيعات عمران القنيطرة خلال عام 2007 قال المعاون: بلغت المبيعات نحو (53) ألف طن وبقيمة وصلت إلى 3150) مليون ليرة أما الكميات الواردة إلى عمران القنيطرة فهي (90) طناً من معمل حماة الجديد و 5% من إنتاج معمل عدرا و1% من إنتاج معمل طرطوس أي بمعدل (290) طناً يومياً. أخيراً: إذا كان الاسمنت متوفراً في مراكز العمران ونحن الآن في فصل الشتاء والخوف من تخزين المادة وتعرضها للرطوبة والتلف, لماذا لا تسمح إدارة العمران بالبيع للمواطنين بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية وبكميات محددة للقيام بأعمال الترميم أو الصيانة أو أية إصلاحات, مع الإشارة أن سعر طن الاسمنت في أسواق القنيطرة بلغ (6600) ليرة في حين تجاوز حاجز التسعة آلاف خلال الأزمة في فصل الصيف. |
|
