|
|
اقتصاديات اضافة الى مصرف التوفير,والتغيير الجوهري هنا هو فصل موقع المدير العام عن رئيس مجلس الادارة إذ إن المجالس القديمة كانت تضم عناصر من خارج جسم المؤسسة بطبيعة الحال. التعديل بإحداث تغييرات الفرضية الأولى حول تجربة مجالس الادارات تتمثل في أن السلطة التنفيذية تعول على هذه المجالس باحداث تغييرات جذرية في مؤسساتنا العامة بدليل القرارات الأخيرة التي صدرت فيما يخص القطاع المصرفي اضافة الى ما سبق من مجالس ادارات موجودة. اذاً الفكرة جديرة بالتوقف عندها إذ أن جوهرها يتمثل في ادخال دماء جديدة لادارات مؤسسات وشركاتنا العامة,حتى أن القانون الناظم لمجالس الادارات اعطاها صلاحيات مهمة في التخطيط لمستقبل المؤسسة ومراقبة التنفيذ . الأمر الذي دفع الدكتور عبد الرحمن مرعي الاستاذ في كلية الاقتصاد وجامعة دمشق الى التساؤل والقول هل بالفعل تمارس مجالس الادارات الموجودة لدينا صلاحياتها وتعمل بمعزل عن ضغوط ونفوذ المدير العام . التطبيق العملي مقابل ذلك نقول للأسف التطبيق العملي كان مختلفاً تماماً الأمر الذي دفع الدكتور حسين القاضي رئيس مجلس ادارة المؤسسة النسيجية الى تقديم استقالته معرباً عن عدم جدوى قيام هذه المجالس لأن قراراتها لن تأخذ طريقها الى التنفيذ و حتى إن مجلس ادارة النسيجية أقر العديد من هذه القرارات ولم يصدرها وزير الصناعة اضافة الى وجود بيئة عمل غير صحيحة تتمثل في التدخل بعمل مجلس الادارة. خصوصية كل قطاع على التوازي مع ذلك يعطي الدكتور الاقتصادي محمد جمعة خصوصية لعمل مجالس الادارات في المؤسسات المصرفية لأن هذه المجالس مسؤولة عن رسم الاستراتيجيات التي تحدد سياسات الاقراض ضمن مثلث الصيرفة الذهبي المتمثل في الأمانة والمردودية والسيولة,ليتناسب الأمر مع الاصلاح النقدي والمصرفي في سورية خاصة مع وجود المصارف الخاصة. الفكرة جديرة بالاحترام اذاً الفكرة جديرة بالتوقف والاحترام لكن تطبيقها لم يصل بنا الى المبتغى,القانون يوصل هذه المجالس الى القضاء في حال التقصير,وهذا بالفعل يفرض على مجالس ادارات المصارف الجديدة مسؤوليات كبيرة ضمن بيئة الاقراض في سورية الأمر الذي ينشده التشريع ومن خلفه السلطة التنفيذية,بأمل أن تتحول هذه المجالس من ضيف شرف على موائد مؤسساتنا العامة الى رب اسرة يخطط وينفذ بأمانة ومسؤولية. |
|
